أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ضمن الرؤية الاصلاحية للحكومة، أول قرار وزاري له بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس ادارات الاتحادات والجمعيات التعاونية، حيث تم تعديل القرار السابق في اشتراط من يعين عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس ادارة اتحاد او جمعية تعاونية ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، حيث كان القرار القديم ينص على (ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة).

وجاء في المادة الاولى من القرار: يجب أن تتحقق فيمن يعين عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس ادارة اتحاد او جمعية تعاونية الشروط التالية:

ان يكون كويتيا والا يقل عمره عن 30 سنة في تاريخ تعيينه، وألا يكون قد حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وان يكون من بين اعضاء الجمعية العمومية للجمعية المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الاقل.

ويستثنى من هذا الشرط الوارد في هذا القرار الاتحادات التعاونية والجمعيات المشهرة حديثا.

ويلزم القرار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بتقديم تقارير دورية شهرية للوزير عن اعمال وأنشطة الاتحاد او الجمعية المعنية، وللوزير ان يقيم اداءهم في ضوء التقارير المرفوعة، وان يقرر وضع حد لتعيينهم عند الاقتضاء، كما يجيز القرار تعيين موظفي «الشؤون» اعضاء ومديرين مؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها بالقرار، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.