علمت «الراي» أن مسؤولين في 4 جهات حكومية فتحوا نقاشاً حول إمكانية فك التشابك الحاصل في التفتيش الرقابي على المصانع، موضحة أنه تم الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة وتفويضها بمهمة التفتيش على المصانع.

وبينت مصادر مطلعة أن «مسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة وقوة الإطفاء لاحظوا وجود تداخل في الاختصاصات الرقابية، حيث إن كل جهة من الأربعة تفتش على المصانع حسب مستهدفاتها المتعلقة بالسلامة سواء الصحية أو المهنية، ما يتسبب في إحداث ربكة رقابية، وكذلك زيادة الإجراءات بالنسبة للمصانع».

وأفادت أنه «تم اقتراح إنشاء منصة رباعية، أو ما يعرف باسم النافذة الواحدة، لتكون نقطة الالتقاء الرقابي بين الجهات الأربع»، موضحة أنه «سيصاحب ذلك تشكيل لجنة مشتركة، لتقوم بالتفتيش على السلامة المهنية والصحية في الوقت نفسه، ومن ثم تفادي تداخل الاختصاصات كما يحدث في الوقت الحالي».

وذكرت أنه «تم الاتفاق على استمزاج آراء الجهات المعنية، تمهيداً لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، لإصدار قرار بتفويض لجنة تفتيش حكومي صناعي مشتركة في هذا الشأن».