- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
قرار «الـ 60» نافذٌ من الأحد
قرار «الـ 60» نافذٌ من الأحد
اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، تعديلات على قرار الـ 60 تقضي بالسماح بإصدار إذن العمل لمقيمي العمالة الوافدة ممن بلغوا 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات. وبعد ولادة عسرة امتدت نحو عام، وجهود كبيرة بذلتها جهات عدة للتخفيف عن تلك الفئة، وحفاظاً على سمعة الكويت «بلد الإنسانية»، أقرَّ الجلاوي تعديل القرار بما يسمح بتجديد إذن العمل لهم مقابل دفع رسم سنوي قيمته 250 ديناراً، على أن يكون العامل مؤمَّناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية. وكشف الجلاوي في تصريح صحافي أن القرار سيطبق لمدة عام، على أن يراجع خلال هذه الفترة وفقاً لأوضاع سوق العمل، وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي ستجرى بهذا الشأن. إلى ذلك، علمت القبس أنه سيتم البدء بتجديد أذونات العمل لوافدي الـ 60 من الأحد المقبل، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في حين تنتظر إدارات العمل الضوابط الخاصة بالتجديد وكيفية تسلُّم المعاملات، إما من خلال نظام أسهل الإلكتروني وإما نظام النماذج الإلكترونية، الذي يتم فيه تحميل المرفقات ثم مراجعة الإدارات للاعتماد والتجديد. وكشفت مصادر في قطاع التأمين أنه حتى الآن لم يتم التواصل رسمياً مع شركات القطاع لتحديد آلية وثائق التأمين لوافدي الـ 60، لكنها رجحت أن يتراوح سعر البوليصة بين 400 و500 دينار، مع احتمال طرحها على شكل مناقصة للشركات المدرجة المتخصصة في التأمين لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وعدم التلاعب بأسعار الوثائق.