بعد اجتماع 15 سفيراً أوروبياً الشهر الماضي في وزارة الخارجية الكويتية، لبحث آليات التصدي لظاهرة بيع مواعيد استصدار تأشيرة الشنغن التي اتخذها بعض المكاتب والمناديب تجارة رائجة، عادت الظاهرة من باب آخر عبر جشع عدد من المكاتب الوسيطة من خلال رفع عمولة تسهيل الحصول عليها إلى نحو 60 ديناراً، بزيادة ضعف العمولة المعهودة.

وبعد جولة أجرتها «الجريدة» على المكاتب ذات الصلة بالسفارات لتسهيل الحصول على التأشيرة، توصلت إلى أنه في وقت تؤكد تلك المكاتب عدم وجود مواعيد قريبة، وقد تصل إلى نحو 45 يوماً، لمن يريد دفع العمولة العادية البالغة نحو 30 ديناراً للشخص، فإن المفاجأة كانت خلوها من المراجعين في أغلب الأوقات، بشكل يناقض نفاد المواعيد على الصفحات الإلكترونية، في الوقت الذي سمحت بشكل تسويقي رخيص بالحصول على دخول سريع دون مواعيد مسبقة من خلال دفع مبالغ مضاعفة لتخليص التأشيرة تحت عنوان «VIP».

وأرجع المراقبون طمع أغلب أصحاب مكاتب فيز «الشنغن» في الحصول على تلك المكاسب ورغبتهم في مضاعفة سعر عمولة التأشيرة، إلى شعورهم بـ «صحوة الموت»، وإمكانية القضاء على تجارتهم مع قرب تطبيق الدول الأوروبية آلية استخراج التأشيرة إلكترونياً عبر الإنترنت بدون تدخل مكتب أو وسيط، لتتعدى بذلك الاتفاقيات الدولية القائمة بين الكويت ودول الشنغن لما لها من قطع سنوات طويلة من الاجتماعات عالية المستوى لتسهيل اصدار التأشيرات على المواطنين الكويتيين.

على صعيد متصل، علمت «الجريدة»، من مصادرها بـ «الخارجية»، أن هناك اجتماعاً مرتقباً على جدول أعمال البرلمان الأوروبي سيحوِّل إصدار «الشنغن» من تأشيرة ورقية إلى إلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل دولاً حصلت لمواطنيها مؤخراً على إعفاء من التأشيرة، ليصبح الشكل النهائي فيزا إلكترونية مشابهة للبريطانية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة للكويتيين.