طالب النائب عبدالله المضف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع باستعجال الاقتراحين بقانونين بتعديل القانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «القوائم النسبية» و«قانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، وأن يكونا من أولى أولويات اللجنة تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس.

وقال المضف: إنه «منذ بداية مجلس 2020 تحدثنا عن أهمية قوانين الإصلاح السياسي وأنه أصل كل الإصلاحات".

وذكر بأن «كل القوانين التي ستقر في كل مجالات الدولة إن لم تتوافر مؤسسة سياسية صالحة متمثلة في البرلمان تحقق تطلعات أبناء الشعب الكويتي ويتجسد فيها عناصر رئيسية من صلاحيات أبناء الشعب الكويتي وهي الرقابة والتشريع، فلن ينصلح حال كل المؤسسات».

وأضاف أن «المؤسسة السياسية هي العنصر الذي يحافظ على كل هذه المؤسسات ويحميها»، مشيراً إلى أنه «لإيماننا بهذا الدور تقدمت وزملائي النواب حسن جوهر وعبد الكريم الكندري ومهلهل المضف ومهند الساير باقتراحين بقانونين أعدنا تقديمهما من المجلس السابق».

وبين أن القانونين هما «تعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية)، وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «التقريرين خرجا من لجنة الشؤون التشريعية وتمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة».

ودعا المضف زملاءه أعضاء في «لجنة الشؤون الداخلية والدفاع» إلى أن يكون القانونان «محل اهتمام حتى ترفع إلى المجلس ليدرجا على جدول الأعمال تمهيداً لإقرارهما».

وأكد المضف حرصه والنواب على «ترجمة ما وعدوا به أبناء الشعب الكويتي إلى حقيقة وواقع ملموس»، لافتاً إلى أن «قانون الانتخاب الحالي أتى من الحكومة بإرادة فردية والحكومة اختارت آلية انتخاب من يراقبها».

وذكر أنه «من الناحيتين العملية والسياسية فإن نظام الصوت الواحد مدمر»، مشيراً إلى "أننا تقدمنا الآن بنظام أمثل وتحدثنا فيه كثيراً».

وقال إن «مشروع المفوضية العليا لإدارة الانتخابات هو لضمان نزاهة الانتخابات ولضمان أن تصل إرادة الشعب الكويتي إلى البرلمان بشكل شفاف وواضح».

وطالب المضف زملاءه أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بأن «تكون هذه القوانين أولى أولوياتهم تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال»، متقدماً بالشكر كذلك لمقدمي