أكد النائب العام ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تباشر اختصاصاتها المقررة قانوناً في متابعة سير الدعاوى الجزائية، وفق ما يمليه عليها واجبها الدستوري والقانون وضميرها.

 وقال العسعوسي، رداً على سؤال برلماني حصلت القبس على نسخة منه، إن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على شؤون الضبط وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، عملاً بنص المادة الـ167 من الدستور الكويتي، وتستقل النيابة العامة بسلطة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف والادعاء في الدعاوى الجزائية التي تختص بها، بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وعليه فسير الدعوى الجزائية بجميع إجراءاتها من صميم اختصاصها الوظيفي. وأضاف: «وعلى هذا الأساس، تتلقى النيابة العامة بمختلف تخصصاتها البلاغات ومحاضر الضبط التي تختص بها من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية».

وأوضح العسعوسي «أنه ترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام من الشكاوى الجزائية التي تختص بها النيابة العامة في الجنايات وبعض الجنح من كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، وكذلك الشركات الخاصة والمحامين والأفراد».

وذكر أن النيابة العامة تمارس وظيفتها على النحو المتقدم من دون رقابة عليها أو إشراف من أي جهة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أكد النائب العام ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تباشر اختصاصاتها المقررة قانوناً في متابعة سير الدعاوى الجزائية وفق ما يمليه عليها واجبها الدستوري والقانون وضميرها.

وقال العسعوسي رداً على سؤال برلماني إن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والإشراف على شؤون الضبط وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام عملاً بنص المادة 167 من الدستور الكويتي، وتستقل النيابة العامة بسلطة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف والادعاء في الدعاوى الجزائية التي تختص بها بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وعليه فسير الدعوى الجزائية بجميع إجراءاتها من صميم اختصاصها الوظيفي. وأضاف: «وعلى هذا الأساس، تتلقى النيابة العامة بمختلف تخصصاتها البلاغات ومحاضر الضبط التي تختص بها من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية».

وأوضح العسعوسي «أنه ترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام من الشكاوى الجزائية التي تختص بها النيابة العامة في الجنايات وبعض الجنح من كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، وكذلك الشركات الخاصة والمحامين والأفراد».

وذكر أن النيابة العامة تمارس وظيفتها على النحو المتقدم من دون رقابة عليها أو إشراف من أي جهة، فقد نصت المادة 163 من الدستور في هذا السياق على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء».

وأضاف العسعوسي أن الدستور الكويتي قد تناول الأحكام المتعلقة بالسلطات في الدولة في الباب الرابع منه الذي استهل بالنص في المادة 50 منه على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، كما حظرت المادة 27 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أعضاء مجلس الأمة التدخل في عمل السلطة القضائية، حين نصت على أنه (لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية)».

وعملاً بما تقدم من قواعد، فإن النيابة العامة تباشر اختصاصاتها المقررة قانوناً في متابعة سير الدعوى الجزائية في القضايا التي تختص بتحقيقها طبقاً للدستور والقانون واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وفق ما يمليه عليها واجبها الدستوري والقانون وضميرها، من دون أن تخضع في ذلك لأي رقابة أو تقييم من أي جهة أو سلطة أخرى.