علمت القبس ان عددا من الشركات الكبرى في البلاد من بينها شركة إلكترونيات واجهزة كهربائية كبيرة وموقع تجزئة شهير، تقدمت في طلب لوزارة التجارة والصناعة لاستثنائها او اجراء تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 1995 الخاص في البيع بالأسعار المخفّضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، الذي مر على اقراره اكثر من 26 عاما، حيث يرون ان هذا القانون بات لا يواكب أدوات وانماط التسويق الحديثة والعالمية، ويعوق توسعها في عمليات البيع وتقديم العروض المخفضة المناسبة للمستهلكين.

شتفيد المصادر، نفسها، ان اخذ الاذن في عمل تنزيلات او عروض مخفضة للمستهلكين يتطلب من الشركات الدخول في دورة مستندية طويلة، دون الاخذ بعين الاعتبار ان عددا كبيرا منها مرتبطة في شركات عالمية تقدم هذه العروض بشكل يومي او حتى لحظي، سواء كانوا وكلاء لها او تربطهم بها عقود توزيع، ما يوقع الشركات المحلية بين خيارين اما مخالفة القانون من خلال الإعلان عن التنزيلات والتخفيضات على مواقعها دون الرجوع لوزارة التجارة، او تفويت فرصة اجراء تخفيضات الأسعار على المستهلكين المحليين.

أساليب التسويق

وتابعت: بحسب القانون 2 لسنة 1995 من يقوم بمواكبة أساليب التسويق العالمية الحديثة يعتبر «مجرماً» ويحال للنيابة العامة ويغلق محله، ويتم تغريمة ماليا، وإن المادة الـ«4» من القانون سالف الذكر تنص على انه من يخالف احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، يُغرّم بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز الف دينار. كما ان لوزير التجارة والصناعة ان يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة، وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة بفتح المحل.

ولفتت الى ان الشركات الكبرى التي تستخدم المواقع الإلكترونية في عمليات البيع طورت منظومة مبيعاتها لتصبح ليست مرهونة على البيع في مقرها الفعلي، بل أصبحت هناك أنماط بيع أخرى، على رأسها البيع عبر المواقع الإلكترونية، ومع شدة المنافسة أصبحت تقدم عروض تخفيضات يومية او خلال ساعات محددة لرفع كفاءة البيع وجذب العملاء.

عروض فورية

وقالت اليوم هناك أفكار تسويقية عالمية تتمثل بعمل عروض فورية، مثل تخفيض الاسعار بنسبة محددة للموجودين داخل المعرض فقط، وتخفيض الاسعار لساعات محددة خلال اليوم، وتقديم سلع وهدايا مجانية في نهاية اليوم، الا ان القانون يشدد على عدم جواز ان يقوم اصحاب المحال والمؤسسات والشركات التجارية ايا كان نوع نشاطها، عمل عروض وتخفيضات الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

رقابة لاحقة

طالب مسؤولون في بعض الشركات بضرورة ان تقوم وزارة التجارة بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1995، لتكون الرقابة، على جميع اساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات، «لاحقة» وليست سابقة، لمنح المزيد من المرونة للشركات بمواكبة الأسواق العالمية في عملية التسويق.

مواكبة المنصات العالمية

لفت مسؤول في احدى الشركات الكبرى الى ان غالبية منصات البيع الإلكترونية المحلية مرتبطة في شركات عالمية كبرى، التي لديها تقريبا بشكل شبه يومي عروض تسويقية جديدة، وبالتالي إلزام الشركات المحلية في اخذ الاذن يدخلها في دوامة الدورة المستندية التي ستفوّت على الشركات مواكبة منصات البيع الإلكترونية العالمية، وعدم القدرة على تقديم سلع مخفضة الأسعار يستفيد منها المستهلك المحلي.