بسبب سوء التنسيق الحكومي - النيابي، رُفعت جلسة مجلس الأمة أمس مرتين، رغم اكتمال النصاب النيابي، بسبب عدم حضور الحكومة من دون إبلاغ المجلس رسمياً بغيابها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته التكميلية اليوم في موعدها وفق ما أعلن الرئيس أحمد السعدون باعتبار أن الحكومة التي تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقالتها أمس من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم تبلغه رسمياً بغيابها.

وبعد رفع جلسة أمس لمدة نصف الساعة لعدم حضور الحكومة، عاد السعدون ليرفع الجلسة بشكل نهائي، موضحاً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اتصل به بعد تأخير الجلسة، وكانت الحكومة تعتقد بأنها أبلغته بعدم حضورها.

وقال: «كانوا يعتقدون أنهم أبلغوني بعدم الحضور، فقلت له إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغني أمس (الاثنين) بعد صلاة العصر أن سمو رئيس مجلس الوزراء في سبيله للاستقالة لكن لم يتكلم عن حضور جلسة اليوم (الثلاثاء)، وقلت له إن جلسة اليوم (الأربعاء) مستمرة وذكرته بأن يبعث رسالة، وبالتالي تُرفع الجلسة لليوم (الأربعاء)».

وحاول النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الاعتراض على رفع الجلسة لوجود النصاب معتبراً أن حضور الحكومة غير ملزم، لكن السعدون لم يمهله وسبقت مطرقته احتجاج الكندري.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول أعمال الجلسة، المُدرج عليه استجوابا وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وعدد من تقارير اللجان البرلمانية بينها المتعلقة بشراء القروض وإسقاط الفوائد وتعديل اللائحة الداخلية وقانون الانتخابات وغيرها.

واعتبرت النائبة عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، منتقدة ممارسات بعض الوزراء، قائلة «بدلاً من أن يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة وانتشالها من المشاكل التي تمر بها والتي يئن منها الشارع الكويتي، نرى ممارسات سلبية... فهل يعقل أن وزيراً (يطق) وزيراً آخر أو وزيراً (يحفر) لزميله بدلاً من التركيز على حل مشاكل الدولة».