برر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام لجنة مستقلة للتحقيق، استخدامه لقانون خاص نادرا ما يتم اللجوء إليه في زمن السلم لطرد سائقي شاحنات شلوا العاصمة أوتاوا في وقت سابق من العام الجاري، بوجود «خطر جدي لحدوث أعمال عنف».

وأثّر احتلال سائقي شاحنات احتجاجا على القيود الصحية، على وسط أوتاوا لأسابيع خلال الشتاء الماضي إلى حد كبير في بلد غير معتاد على تحركات اجتماعية من هذا النوع.

وأثار إجلاؤهم في فبراير استنادا إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلا كبيرا في شأن الحريات العامة.

وقال ترودو مبررا قراره إن المتظاهرين قاموا «بعسكرة بعض الآلية» وباستخدام الأطفال «دروعا بشرية».

وأضاف أن الشرطة لديها مخاوف في شأن تكديس أسلحة، موضحا أن الاستخبارات الكندية حذّرته من «وجود أشخاص يروجون لتطرف عنيف بدوافع أيديولوجية» ما قد يؤدي إلى شن هجمات متفرقة.

وروى رئيس الوزراء أن التوتر تصاعد مع اندلاع احتجاجات مضادة مع «وقوف جدّات في شوارع أحياء سكنية ضد شاحنات ضخمة»، ما أثار مخاوف من أن يتولى الكنديون التصدي للتحرك بأنفسهم.

ونظمت تجمعات أخرى في كل أنحاء البلاد أدت إلى إغلاق ممرات تجارية بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحاما في أميركا الشمالية.

وقال ترودو «كنا نرى أن الأمور تزداد سوءا، وتخرج عن سيطرتنا»، موضحا أن الخطة التي قدمتها الشرطة «لم تكن خطة على الإطلاق» وأن رأي مستشاريه و«رأيه الشخصي كان.. أنه يجب أن نفعل شيئا ما لضمان أمن الكنديين».

وأكد رئيس الحكومة «أنا مطمئن ومقتنع بأنني قمت بالخيار الصحيح»، قبل أن يستجوبه أطراف آخرون مشاركون في التحقيق في مواجهة جمهور ضم عددا كبيرا من سائقي الشاحنات واضطر القاضي لتأنيبه مرات عدة بسبب ردود فعل «غير لائقة».