بينما حذر ديوان المحاسبة من التلاعب من ملف التوظيف بجهات الدولة، كشف عن عدم وجود معيار لتحديد الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة لشغل الوظائف بناء على عقود خاصة في الجهات الحكومية.

 وأضاف الديوان في تقريره السنوي الصادر اليوم أنه رصد «شبهات واستغلال للمنصب من قبل بعض القياديين والإشرافيين بشأن توظييف العمالة الكويتية في العقود وذلك بتوظيف اقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة دون وجود اخطار الجهة المعنية بتعيين العمالة الوطنية».

وأشار إلى أن ملاحظات أخرى بـ «توظيف عمالة كويتية بمؤهلات اقل من المطلوبة في عقود المقاولين، فضلاً عن تعارض المصالح من خلال صياغة وثائق الممارسات بتعيين العمالة الخاصة للإشراف والمتابعة على أعمال المقاولين أنفسهم المعينيين».

ولفت الديوان إلى رصد تعيينات في وظائف حكومية دون الإعلان عن تلك الوظائف، ووجود العديد من العمالة غير الكويتية في وظائف مخصصة للكويتيين فقط.

وتابع: «هناك استمرار في صرف زيادات على رواتب الموظفين الوافدين قد تصل إلى الضعف دون وجود تنظيم، واستمرار صرف بدل سكن لبعض المعينيين على عقود غير الكويتيين بالمخالفة للوائح الداخلية».

ورصد الديوان استمرار وجود العديد من الوظائف الشاغرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لإحدى الجهات، ومنح مسميات بالمخالفة لشروط المؤهلات والخبرات، وصرف مكافآت لموظفين دون سند قانوني.

وبين وجود تعيينات لجنسيات عربية وأجنبية في احدى الجهات بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين، التي تنص على أن تكون الأفضلية للمرشحين الكويتيين المستوفيين للشروط المطلوبة، حيث بلغت عدد العقود المبرمة 23 عقداً خاصاً مع غير كويتيين، و 105 موظفين في وظائف إدارية.

وزاد: «هناك استمرارلعدم تحقيق الموازنة المستهدفة للقوى العاملة للسنة المالية 2020/2021، ووجود شواغر وظيفية في مختلفة قطاعات إحدى الجهات بلغت 97 وظيفة بما نسبته 22.8 % من الوظائف المستهدفة والبالغة 425 وظيفة منها 8 وظائف اشرافية بعضها منذ عامين، كما وجرى رصد عدم التزام احدى الجهات بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية حيث تم تعيين 10 فقط من حديثي التخرج بإنخفاض نسبته 41.2 % عن عدد الوظائف المعتمدة في الموازنة التقديرية.