وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أصدر قراراً بحظر التعاملات النقدية لبعض الأنشطة، إذ يقضي القرار بمنع استخدام «الكاش» في معارض العقارات، و«العطور والبخور»، وبيع منتجات التجميل، ومعرض الكتاب، والذهب والمجوهرات الثمينة والساعات، والمعارض الصناعية، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، والملابس التقليدية والمناسبات، وصولاً إلى معارض البناء والتشييد وغيرها. وجاء في القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه القبس، أن عملاء المعارض ملزمون بالدفع فقط عبر القنوات الإلكترونية غير النقدية.

 إلى ذلك، قالت مصادر إن جهود الجهات الحكومية في الكويت وصلت حالياً إلى أعلى مستوياتها في محاربة عمليات غسل الأموال وتجفيف منابعها.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، أصدر قراراً لافتاً، حمل الرقم 102 لسنة 2022، بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة، يقضي بمنع «الكاش» في جميع المعارض التجارية التي تقام على شكل تجمّع لعدد كبير من الأنشطة المتشابهة أو المختلفة في مكان واحد بعد البيع أو الترويج، مثل المعارض العقارية، ومعارض العطور والبخور وبيع منتجات التجميل، ومعرض الكتاب، ومعارض الذهب والمجوهرات الثمينة والساعات، والمعارض الصناعية، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، والملابس التقليدية والمناسبات، وصولاً لمعارض البناء والتشييد وغيرها.

وجاء في المادة الأولى من القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه القبس، ما يلي: «تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة المشاركة في كل أنواع المعارض المقامة في الكويت، سواء كان المشاركين من داخل الكويت أو من خارجها، وذلك خلال فترة مشاركتهم في المعرض بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة. ويجب أن يكون الدفع خصماً من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية، التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها».

وشددت المادة الثانية من القرار على أنه في حال مخالفة المادة السابقة سيتم «غلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق».

غسل الأموال

واستند الوزير الشريعان في قراره، بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض التجارية، على العديد من القوانين، ومنها القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، والقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 303 لعام 2018 الخاص بقواعد تنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة.

تجفيف المنابع

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية معنية أن الجهات الحكومية في الكويت تعيش حالياً أعلى حالاتها في محاربة عمليات غسل الأموال وتجفيف منابعها، حتى لو كانت تلك المنابع ضئيلة، أو يشتبه بأن تكون قناة لغسل الأموال وتبييضها من خلال أنشطة تجارية تعتمد على البيع والشراء «كاش».

وأشارت المصادر إلى أن كل الأنشطة التي تتعامل في مبيعاتها نقدياً تحت الرصد، لكن البدايات تكون في المنابع الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال.

المنع يطال الصيدليات

كشفت مصادر معنية لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى إصدار تعليمات جديدة لجميع الصيدليات في الكويت بعدم التعامل بـ«الكاش» للمبالغ الكبيرة، وحصر تلك التعاملات في الدفع عن طريق «الكي نت» فقط.

ولفتت المصادر إلى أن القرار المرتقب قد يحتوي على حد أدنى للتعامل في الكاش يتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير، وذلك للحالات الطارئة والإنسانية بشرط إبراز البطاقة المدنية، وتسجيل بيانات الفرد المستفيد من صرف الدواء أو السلع المباعة في الصيدلية.

بيع الذهب والمجوهرات في معارض الزفاف

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد السماح لمحلات وشركات الذهب والمجوهرات الثمينة بالمشاركة في معارض الأزياء وملابس السهرات والأعراس المقامة في الكويت.

وأشارت المصادر إلى أنه في السابق كان يُحظر على محلات الذهب والمجوهرات المشاركة في معارض لا تتسق مع نشاطها من حيث الشكل، إلا أنه بعد دراسة مستفيضة من وزارة التجارة وجدت أنه من حيث المضمون نشاط بيع الذهب والمجوهرات يتسق مع معارض أخرى، مثل تلك المتخصصة بملابس الحفلات وحفلات الزواج وغيرهما.