دعا اتحاد الصناعات الكويتية في لقائه المشترك، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لفك التشابك بين الجهات الرقابية «الصناعة - البيئة - القوى العاملة والإطفاء»، في الرقابة على المصانع من خلال مقترح بتشكيل لجنة مشتركة، لتكون بمثابة منصة تربط بين هذه الجهات مع المصانع، لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي وتفادي عرقلة مسيرة العمل.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المعمول بها في كل جهة، والسعي للتنسيق بينها لتوحيد الإجراءات وعدم تأثر بيئة الأعمال بأي إشكاليات، نتيجة تكرار التفتيش وغياب الإجراءات والمعايير الواضحة وتوعية القائمين عليها من فرق تفتيش على طبيعة القطاع الصناعي، لافتاً إلى أنه سبق وتم النقاش مع الجهات الأربعة على حدة، ومبيناً أنه من الممكن أن تكون الهيئة العامة للصناعة الأنسب لتولي مسؤولية اللجنة المشتركة.

وأشار إلى التعاون بين البلدية وهيئة الصناعة والمنتهي باعتماد مسؤولية الأخيرة عن الارتدادات والتشوين بعد تشابك الاختصاصات بينها وبين البلدية الذي استمر لسنوات عدة، مشدداً على ضرورة التنسيق في التفتيش بين الجهات الرقابية واعتماد الخيار الأفضل لصالح كل الأطراف.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، أن ممارسة جميع الجهات الحكومية دورها في الرقابة والتفتيش قائم على قانون عملها، وأنه لا بد من الوصول إلى صيغة توافقية للتعاون والتناغم بين جميع الجهات للوصول الى حل تشريعي، لافتاً إلى أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يضع مجموعة من القرارات التنسيقية بين الجهات الرقابية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي.

وطالب تقي بتعاون الجهات المختصة من خلال تشكيل لجنة مشتركة على غرار اللجنة الثلاثية للعمالة، على أن تكون هيئة الصناعة هي المنوط بعملها بصفتها جهة الاختصاص كما يحدث في جميع دول العالم.

في سياق متصل، أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، وجود تشابه في مهام بعض الجهات، ما أدى لوجود تشابك شكّل ضغطاً على أصحاب المصانع، لافتاً إلى أن القوى العاملة في الكويت ملزمة باتفاقيات دولية وملزمة بتقديم إحصائيات وحريصة على القيام بمهامها وفق صلاحياتها التي أشار لها قانون الهيئة، ومشدداً على اهتمامه بهذا الأمر، والعمل على إيجاد حلول عملية مناسبة للجميع.

بدوره، أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة مبارك العازمي، أنه سبق للهيئة العامة للقوى العاملة وناقشت هذه المشكلة بحثاً عن فك التشابك دون مخالفة القوانين المنظمة للجهات ذات الصلة، وتحديد المعايير التي يتم على أساسها التفتيش الفني وتحرير المخالفات حتى لا يتسبب ذلك في إرباك المصانع.

ورأى أنه لا بد من وجود مرجعية قانونية للاستمرار في خطة مشتركة لفك التشابك، مع الحرص على عدم مخالفة الصكوك الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، والتي تستند عليها «القوى العاملة»، ولافتاً أن هذا الموضوع مرتبط بأعلى سلطة في الدولة.

من ناحية ثانية، ذكر نائب المدير العام لهيئة البيئة لقطاع الشؤون الفنية، عبدالله الزيدان، أن التكامل هو أهم عوامل النجاح بين قطاعات الدولة لتفعيل القوانين، بما يصب في مصلحة الشركات، لافتاً إلى أن القانون هو الذي يتحكم في عمل جميع الجهات، وأن الهيئة على تعاون مستمر مع «الصناعة» لرصد المخالفات وإرسالها للنظر في أركانها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها نحوها.

وشدد على أن هيئة البيئة تعمل بروح القانون من خلال إعطاء فرصة لتعديل الأوضاع، والسعي لإيجاد افضل الحلول، مشيداً بالاجتماع الذي يسهم في تقصير المسافات للتواصل مع الجهات التفتيشية الأخرى وعدم تكرار المخالفات.

من جهة أخرى، ذكر العميد أحمد الجزاف من الإدارة العامة للإطفاء، أن قانون الإطفاء حدد المخالفات وكيفية تحرير المخالفات، إذ يتم أولاً الإخطار ومراجعة صاحب المنشأة، على أن يتم بعد ذلك في حال عدم معالجة المخالفة توجيه الإنذار، في حين أنه وفي حال معاودة المخالفة تتدرج الإدارة في العقوبة حتى تصل إلى الإغلاق، مضيفاً أن عمل جميع الجهات يحكمه قانونها، ولذلك لا بد من إيجاد حل قانوني لفك التشابك وعدم حدوث تضارب رقابي بينها.

البقشي: بعض المخالفات تكون مزاجية

قالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي «نسعى للدفاع عن المصانع الملتزمة، لأن الكثير من المخالفات يخضع للجانب التقديري والمزاجية من البعض، ولا بد من التنسيق والحل السريع لفك الاشتباك بين جهات التفتيش عبر لجنة مشتركة لحل المشاكل».

الأنصاري: مطلوب تدريب موحد للمفتشين

أوضحت نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، أنه «لا يوجد أي تعنت في تحرير المخالفات، ولا بد أن يتطابق أصل المخالفة مع ما ينص عليه القانون، ودور المفتش لدينا ليس تحرير مخالفة فقط بل إعطاء النصح والتدريب للمصانع»، داعية لتوفير تدريب موحد لجميع المفتشين لتوحيد القرارات.

الغريب: نتعاون مع المصانع

أفاد علي الغريب من الهيئة العامة للقوى العاملة «لا نعطي المخالفات للمصانع جزافاً بل نعطي مهلة تصل إلى 3 أشهر لأي مخالفة، وإذا وجدنا أن المصنع يعمل على تدارك ذلك يتم منحه مهلة ثانية، فنحن نقف مع المصانع الملتزمة بالقانون ونتعاون معها لدفعها للأمام بما يحقق الصالح العام».

العجمي: لجان مشتركة

قال منصور العجمي من الهيئة العامة للصناعة «القانون حدد الاختصاصات ونص على تشكيل لجان مشتركة للتنسيق وفقاً لمرسوم 116 لسنة 92، للعمل المشترك وتفويض بين الهيئات على الرقابة والتفتيش وهذه اللجان يكون هدفها وحدة القرار ما يسهل الكثير على الجهات الأربع في عملها».

مشعل جاسم: تضارب رؤى المفتشين

اعتبر مشعل جاسم من «صناعات الغانم» أن المشكلة تكمن في تكرار التفتيش من جهات عدة، ما يشغل جهات العمل في المصنع، لاختلاف رؤى كل منها عن الأخرى، لافتاً إلى أن البعض يطلب تعديل بعض الملاحظات، في حين تأتي الجهة الثانية لتطالب بشيء آخر، ما يؤدي لحدوث نوع من التضارب والذي يحصل كثيراً من شخصين يتبعون جهة واحدة يكون لكل منهما رأي مغاير.