- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
عدنان عبدالصمد لرئيس الوزراء: فرض ألفي دينار على مقيمي الـ 60.. قرار ظالم وعشوائي
حيثيات الحكم بسجن قاتل فرح في جريمة خطفها
جوهر: المطلوب رقابة حقيقية على الفواتير منعا لأي تلاعب في بطاقة التأمين الصحي
جوهر: المطلوب رقابة حقيقية على الفواتير منعا لأي تلاعب في بطاقة التأمين الصحي
طالب النائب الدكتور حسن جوهر بوجوب رد الحكومة على سؤاله البرلماني الموجه في 10 يونيو 2021 حول (الدراسات والمشاريع التي قدمتها وزارة الصحة لمجلس الوزراء بشأن تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحي للمواطنين) كأساس تقييم برلماني حول ما نشرته بعض الصحف عن دراسة وزارة الصحة لعودة منصب الوكيل المساعد لشؤون التأمين الصحي ضمن هيكلها التنظيمي الجديد.
وقال جوهر إنه حرصاً على أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح فإنه يشترط تنفيذها ضمن إطار متكامل للنهوض بالقطاع الصحي من عدة جوانب من أهمها:
أولاً: تغيير فلسفة الوزارة حول رقابتها على القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين عبر وجود قطاع متكامل ملحق به عدد كافٍ من المفتشين للاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المخالفات بهدف ضبط التكلفة المالية للعلاقة التأمينية بين المؤمن عليهم ومقدمي الخدمات الصحية لصالحهم متمثلة في رقابة حقيقية للوزارة على الفواتير لمنع أي تلاعب في بطاقة التأمين الصحي بدلاً من دورها الحالي في دفع القسط التأميني فقط.
ثانيا: عدم اقتصار نية الوزارة على تفعيل المادة (64) من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية والتي تنص على حقها في الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت الصحية، بل يجب على وجه التحديد تفعيل المادة (36) من القانون ذاته عبر إنشاء جهاز المسؤولية الطبية الذي له شخصية اعتبارية وميزانية خاصة به والمعني بإبداء الرأي الفني حول الشكاوى والبلاغات والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الطبية".