بدأ عشرات المتظاهرين الوصول صباح الجمعة إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختبارا لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد. وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل «النظام» بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحة عددها لنهاية الأسبوع «لا نصف ثورة»، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل «النظام» كاملاً. أما صحيفة الخبر، فعنونت «جمعة التأكيد على خيار الشعب» في المطالبة برحيل كل «النظام»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 فبراير. وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة. ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر. لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره. ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة «لا تمثل الجزائريين»، كما ردّد المحتجون. ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي «لايثق في نزاهة هذه الانتخابات». وأودع خلال الأسبوع المنقضي الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، حيث استفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر. وهو إجراء لا يمكن إلا أن يرضي المحتجين.