قالت مصادر اقتصادية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه إذا قرر مجلس الوزراء عدم انتهاء الحظر فجر أول أيام العيد واعتمد تمديده مثلا إلى ما بعد إجازة العيد التي تبلغ 5 أيام أو أي موعد آخر بناء على توصية لجنة «طوارئ كورونا»، فالخطوة الأهم ان يحدد المجلس توقيت انفراجة الحظر بعد استمرار تطبيقه 72 يوما بصورة متواصلة، وعدم ترك التمديد مفتوحا حتى إشعار آخر. وشددت المصادر على ان الشفافية ستكون لها انعكاسات إيجابية على النواحي الصحية والنفسية والاقتصادية. من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان لجنة «طوارئ كورونا» سترفع بعد اجتماعها المقرر بعد غد الأحد توصية إلى مجلس الوزراء بانتهاء الحظر أو تمديده لمدة إضافية حسب التقارير التي يتطلع عليها. واستدركت المصادر قائلة: انه يمكن الاستعاضة عن التمديد ببعض الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان تحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح، وتاليا الانفتاح التدريجي للعودة إلى الحياة الطبيعية مع تشجيع المترددين على التسجيل في برنامج التطعيم، وستكون هذه الخطوة إيجابية أكثر من تمديد قرار الحظر الجزئي، حيث يتضح من أعداد الإصابات ان هناك تجمعات تحدث من دون الالتزام بالاحترازات، خصوصا في مناطق الوافدين. وعددت المصادر الإجراءات التنظيمية التي منها تحقيق مطالب المطاعم ومتاجر الملابس الكبرى في اقتصار ارتيادها على المحصنين. هذا، وتوقعت المصادر ان يحسم المجلس استمرار أو تعديل الضوابط الحالية المتمثلة في التأمين الصحي والحجر المنزلي وإلزامية مسحة الـ PCR للكويتيين المطعمين الذين سيسمح لهم بالمغادرة اعتبارا من 22 الجاري. وأشارت المصادر إلى انه سيتم النظر في بعض الفئات التي لم تتلقَّ اللقاح لسبب خارج عن إرادتها ومنها: المسجلون الذين لم يتم إرسال رسالة لهم بموعد التطعيم إذا وجدوا، وأصحاب الأمراض والحالات الخاصة الممنوع عليهم أخذ اللقاح، والحالات المرضية المؤجل إعطاؤهم اللقاح حاليا، والفئات العمرية التي تقل أعمارها عن 16 سنة. وقد أعلنت المصادر ان الإدارة العامة للطيران المدني تستعد بالتعاون مع الشركات الوطنية لزيادة عدد الرحلات اعتبارا من 21 الجاري، مشيرة إلى ان تطبيق «كويت مسافر» جاهز حاليا لإضافة شهادة التطعيم تحت مسؤولية المواطنين مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية.