الاثنين 24 يناير 2022

توافق خماسي في «البلدي» لرفض هدم قصر العدل

توافق خماسي في «البلدي» لرفض هدم قصر العدل

توافق خماسي في «البلدي» لرفض هدم قصر العدل

تقدم 5 أعضاء في المجلس البلدي بطلب عرض موضوع هدم مبنى قصر العدل في الجلسة الرئيسية واتخاذ القرار المناسب حوله.

وبين الأعضاء في كتاب موجه إلى الرئيس أسامة العتيبي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «قصر العدل يعتبر صرح قضائي كبير وفخر للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية»، فقد تم الانتهاء من تشييده في عام 1983م وافتتاحه في عام 1986م، على مساحة 50,000 متر مربع.

 

وأشاروا إلى أن «المبنى يحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم»، موضحين أن الديوان الأميري يقوم حاليا بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل لكي يكون مبنى بديل لمبنى قصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة.

ولفت الأعضاء إلى أنه «تم تداول هدم مبنى قصر العدل قريبا، رغم أن المبنى قيمة تاريخية ولابد من المحافظة عليه ويرمز إلى عراقة القضاء في الكويت، حيث تقوم دول العالم بالمحافظة على مباني القضاء والاعتزاز بالمحافظة عليها، وتطوير مبانيها القديمة لتصبح من أهم معالمها».

وأكدوا أن «مبنى قصر العدل بحاجة فقط إلى ترميم وإعادة تأهيل حيث لم يظهر عليه تدهور أو ضعف في السلامة الإنشائية، وبالتالي فيجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية والمهنية لمبنى قصر العدل، بالإضافة إلى التنسيق لدراسة السلامة الإنشائية للمبنى والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيل المبنى».
 

جميع الحقوق محفوظة