نصب إيمانويل ماكرون، السبت، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من خمس سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية. وبعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوز ماكرون في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل أمام المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن بحصوله على 58,55 % من الأصوات، دعا الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة إلى ”التحرك دونما هوادة“ لتكون فرنسا ”أكثر استقلالا“. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن-عقب الإعلان عن النتائج الأولية- أن السنوات الخمس المقبلة من رئاسته لن تكون استمرارا لعهدته السابقة، وتعهد بما وصفه بمشروع طموح يعالج الانقسامات والخلافات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، ويجعل فرنسا أكثر استقلالا وأوروبا أكثر قوة. وأضاف ماكرون أن عددا من الفرنسيين صوتوا له لكن ليس دعما للأفكار التي يحملها بل للوقوف في وجه أقصى اليمين، مؤكدا أن هذا التصويت يلزمه للأعوام المقبلة. وشدد الرئيس الفرنسي على أنه يتفهم الغضب والاختلاف في الرأي اللذين قادا مَن صوّتوا لأقصى اليمين، وتعهد بـ“تجديد أسلوبه“ لكي يكون ”رئيسًا للجميع“. واعترفت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز ماكرون، ورغم ذلك اعتبرت لوبان النتيجة التي حصلت عليها نوعا من النصر، وقالت إنها تعطي الدليل للمسؤولين الفرنسيين والأوروبيين على تحد كبير للشعب الفرنسي اتجاههم. إلى ذلك، كانت أحزاب يسار الوسط في فرنسا، قد أعلنت في وقت سابق، الاتفاق حول تحالف بشأن الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراء دورتها الأولى في 12 حزيران/ يونيو المقبل؛ بهدف الحصول على ثقل برلماني يكون كفيلًا بعرقلة خطط الإصلاح المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس الليبرالي الوسطي إيمانويل ماكرون. وبحسب تقارير صحافية، بدأ ماكرون سريعًا الاستعداد للانتخابات التشريعية التي ستحكم اسم رئيس الحكومة المقبل، وغير اسم حزبه من ”الجمهورية إلى الأمام“، إلى ”عصر النهضة“، وهو ما وصفه مراقبون بأنه رسالة للفرنسيين حول أولويات المرحلة المقبلة من ولايته الثانية للبلاد. ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا كبيرًا يتمثل في الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، تمكنه من تجنب الدخول في تحالفات سياسية قد تعرقل العمل التشريعي وتحول دون تنفيذ برنامجه، إذ يرتقب أن تحدد الانتخابات البرلمانية تركيبة الحكومة التي سيعتمد عليها ماكرون في خطط الإصلاح.