وزارة القوى العاملة المصرية تجري حالياً عملية تدقيق على عقود العمل القادمة من الكويت؛ حرصاً على عدم تكرار أزمة العمالة الهامشية والعقود الوهمية، التي ظهرت على السطح وسببت أزمة عمالية خلال جائحة كورونا، ولا سيما مع عودة فتح التأشيرات (الفيز) في الكويت من جديد.

 وقال مصدر مطلع: «إن هناك توصيات بالحرص على دراسة العقود الخاصة بالتعاقد مع العمالة المصرية في القطاعين الأهلي والحكومي في الكويت، ومراجعة البنود والتأكد من تطابقها واستيفائها المعايير العالمية في التعاقد العمالي، أهمها الأجور والعطل السنوية والأسبوعية والتأمينات الطبية والاجتماعية والبدلات لأصحاب المهن الخطرة والنادرة».

وأوضح المصدر أن ترشيحات الوزارة فعَّلت معايير إضافية لاختيار العمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل الكويتي والعربي، إضافة للاختبارات التحريرية والتطبيقية، وإجراء محاضرات مهنية ودورات تدريبية، والتعريف بقوانين البلد المضيف وثقافته العامة.

وبيَّن المصدر أن هناك تواصلاً مستمراً مع الجانب الكويتي في وزارة الشؤون والعمل لمراجعة العقود والتأكد من وجودية الشركات ونشاطها على أرض الواقع وتاريخها المهني وسجل مخالفاتها حال سجلت ضدها أي مخالفة عمالية.

وقال المصدر إن تشديد الإجراءات من شأنه إنهاء أزمة العقود الوهمية وتجارة الإقامات التي عانى منها البلدان مؤخراً خلال جائحة كورونا.