دعا الدخنان المواطنين والمقيمين راغبي استقدام العمالة المنزلية إلى قراءة جميع بنود عقد العمل الثلاثي كاملة قبل توقيعه، لمعرفة حدود التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم. كشف رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان أن ثمة بعض الأمور التي قد تؤخر وصول العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة إلى البلاد، منها الدورة التدريبية التي يجب على العمالة الجديدة، التي لم تعمل من قبل بأي من دول الخليج، اجتيازها في معهد متخصص بذلك، لافتا إلى أنه نظرا لظروف الجائحة تم تقليص أعداد العمالة الحضور بالدورة الواحدة، مما انعكس على تقليص طلبات العمل هناك. وأوضح الدخنان لـ «الجريدة» أن ثمة عقبة أخرى تبطّئ الاستقدام تتمثل في تأخر اصدار جوازات السفر للعمالة في مانيلا والتي تستغرق نحو 3 أشهر، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مع اتحاد العمالة هناك لايجاد حلول عاجلة لهذه الأمور بما يضمن تسريع وتيرة وصول العمالة. وصول بعد العيد وبينما توقع الدخنان وصول أولى الدفعات الجديدة من الفلبين بعد انقضاء اجازة عيد الفطر المبارك، أهاب بالمواطنين والمقيمين، راغبي الاستقدام، قراءة جميع بنود عقد العمل الثلاثي كاملة قبل توقيعه، لمعرفة حدود التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم، مشدداً على أنه في حال التوقيع يصير لزاماً التقيد ببنود العقد كاملة والمستمدة من القانون (68/2015) بشأن العمالة المنزلية. ولفت إلى أن ثمة جهوداً مضنية بذلت في سبيل معاودة الاستقدام، لذا يجب على الجميع الالتزام بالقانون والعقود المبرمة لضمان استمرار قرار رفع الحظر، وعدم حدوث أي مشكلات مستقبلية، مؤكدا حرص «الاتحاد» على حفظ حقوق جميع جنسيات العمالة المنزلية الموجودة في البلاد. وشدد الدخنان على أن المكاتب المحلية ليس لها أدنى علاقة بتكاليف منصة استقدام العمالة المنزلية «بالسلامة»، لاسيما أنها تتبع شركة خاصة مسؤولة عنها، موضحا أن علاقة المكاتب تنحصر فقط في تكاليف الاستقدام، مع ضمان وصول العمالة إلى البلاد خالية من أية أمراض. انخفاض طلبات العمل من جانبه، قال بسام الشمري، صاحب إحدى شركات استقدام العمالة، إنه «عقب سريان قرار وزارة العمل في مانيلا برفع الحظر عن توريد عمالتها المنزلية الجديدة، باشرت مكاتب الاستقدام المحلية تسلّم طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام هذه العمالة، من ثم اصدار تأشيرات الدخول (الفيز) وإبرام العقود الخاصة ما بين المكتب وصاحب العمل، وتصديقها من السفارة لدى البلاد». وأضاف الشمري أنه «عقب ذلك يتم ارسال هذه العقود إلى المكاتب الخارجية (وكالات تصدير العمالة) لاتمام اجراءات الاستقدام»، مؤكدا أن ثمة انخفاضا ملحوظا في طلبات العمل بالفلبين، لأسباب عدة يأتي في مقدمتها صعوبة تنقل العمالة هناك ما بين القرى والعاصمة، والتشدد في فرض الاجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بمجابهة الوباء، فضلاً عن تأخر السفارة الكويتية في مانيلا باستلام العقود الخاصة بالاستقدام والتصديق عليها. وأشار إلى أنه قبل تطبيق قرار حظر استقدام العمالة الفلبينية تراوحت طلبات العمل الشهرية هناك ما بين 150 و200 طلب، أما الان فلا تتجاوز الـ 50 طلبا شهريا.