أثار قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي باشتراط التطعيم للسماح بسفر المواطنين، موجة رفض نيابية، وصبّ المزيد من الزيت على نار الصراع الدائر بين الحكومة وعدد من النواب، في وقت جدد فيه نواب رفضهم لتوجه وزارة التربية اجراء اختبارات ورقية لطلبة الثاني عشر في ظل تفشي كورونا، واعربوا عن تزايد مخاوفهم، لا سيما بعد تأكيد وزارة الصحة عدم جهوزية مدارس التربية لاحتضان تلك الاختبارات، حيث انبرى هؤلاء وأولئك في رشق الحكومة بالانتقادات اللاذعة على تويتر. رفض عدد من النواب قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بسفر المواطنين شريطة تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة . وأوضح النواب في تغريدات متفرقة على صفحاتهم في تويتر، أن هذا القرار دليل على تخبط السلطات الصحية في اتخاذ القرار، واستمرارها في إدارة الأزمة الصحية بعشوائية. واعتبر النواب ان منع سفر المواطنين «مخالف للدستور وتدخل في الحريات، لان حق التنقل كفله الدستور للمواطنين». من جانبه، اعرب النائب احمد مطيع عن رفضه القرار، لأنه مخالف للقانون الدولي الذي يمنع التطعيم الإجباري بصوره المختلفة . وأضاف مطيع ان حق السفر والتنقل مكفول لكل مواطن وفق الدستور فلا يمكن منعهم من السفر . أما النائب فايز الجمهور فقال ان ربط التطعيم كشرط للسفر أمر مرفوض خاصة ان هناك دولاً لا تشترط التطعيم، مطالبا وزير الصحة بتحمل مسؤولياته السياسية ولكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه. ملفات سوداء من جانبه، قال النائب مهند الساير: ‏كنا ومازلنا على قناعة بأن ادارة الملف الصحي سيئة للغاية ويضاف للملفات السوداء لوزير الصحة ورئيس الوزراء فكيف لهم معاقبة المجتمع بقرارات متعلقة بلقاح لم يمكنوا المجتمع من الحصول عليه وقائمة المنتظرين ليس لها آخر. بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: تستمر الحكومة في سوء إدارة أزمة كورونا بقرارات متخبطة تحمل شبهات عدم الدستورية كمنع سفر المواطنين. أما النائب اسامة الشاهين فقال ان ‏تشجيع المواطنين على التطعيم مفهوم ومطلوب، ولكن الإجبارعليه مرفوض ومستغرب، مضيفاً ان قرار مجلس الوزراء غير دستوري، ويحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولية قانونية وسياسية جسيمة. من جهته، رأى النائب صالح المطيري {أن نحترم القرار الذاتي لأي إنسان بعدم التطعيم وبالتأكيد نرفض منع من لا يطعم من السفر». الاختبارات الورقية في غضون ذلك، أثار الكتاب الموجه من وزارة الصحة الى وزارة التربية بشأن عدم جهوزية المدارس لعقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر والعودة الآمنة للمدارس، ردود افعال نيابية رافضة إجراء الاختبارات بتلك الكيفية، مطالبين التربية اعادة النظر بهذا الامر وانه لاتزال هناك خطورة بالوضع الصحي في البلاد. ورفض النائب فرز الديحاني اجراء الاختبارات الورقية، وقال: بعد كتاب وزارة الصحة المرسل للتربية والاعتراف بعدم جهوزية مدارسها للبدء باختبارات الصف الثاني عشر، اكرر رفضي لإجراء الاختبارات بشكل ورقي، فصحة الطلبة فوق كل اعتبار. أما النائب محمد الراجحي فأكد أن الغاء الاختبارات الورقية اصبح واجبا، بعد الكتاب الرسمي الصادر من وكيلة وزارة الصحة الذي اكدت فيه على عدم جهوزية المدارس، مشيراً الى ان صحة الابناء الطلبة خط احمر. واشار الراجحي الى انه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاختبارات الورقية وذلك لقناعته بخطورة الوضع الصحي.