الاثنين 27 مارس 2017

تحركات نيابية شعبية لرفض تعديلات «الجنسية»

تحركات نيابية شعبية لرفض تعديلات «الجنسية»

تحركات نيابية شعبية لرفض تعديلات «الجنسية»

لم تجد نفعاً تهديدات النواب بمساءلة الحكومة، وجرها للرضوخ لمطالبات تعديل قانون المحكمة الإدارية في مسائل الجنسية، حيث زاد تحرك وفد شعبي من المواطنين والمواطنات التقوا سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، من حال الفتور النيابي وعدم القناعة بتصويت الحكومة على القانون في جلسة مجلس الأمة اليوم. وفي وقت أكد نواب موافقتهم على التعديلات التي تكفل حق لجوء المتضررين من سحب الجناسي للقضاء، كشف مصدر حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى بالتأكيد على رفض كل المقترحات المتعلقة بتعديلات قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، إن طرحت للنقاش في الجلسة، وفي حال تقديم مناقشة طلب تعديل القانون (إذا انتهت صياغته) فإن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب سيطلب إرجاء المناقشة أسبوعين. في المقابل، لفتت مصادر نيابية إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد تعديلات القانون، بحيث يسمح اللجوء إلى القضاء بالتظلم من قرار سحب أو إسقاط الجنسية، متوقعة إدراجه في جلسة غد الأربعاء. وعلى صعيد النواب، قال محمد هايف إنه يدعم التعديلات المقدمة على القانون، ولكنه لا يمانع مفاوضة الحكومة على تعديلات معينة للوصول إلى حل وسط يصب في مصلحة الشعب الكويتي، رافضاً إطلاق يد الحكومة في مسائل سحب وإسقاط المواطنة. كما صرح النائب راكان النصف بأنه سيصوت مؤيداً السماح للقضاء بنظر شكاوى المتضررين من مسألة سحب الجنسية، وأنه لن يساهم في أي محاولة لشرعنة مخالفات المزورين. وعودة إلى الوفد الشعبي، فقد قال عضو مجموعة الـ80 صالح الفضالة ان وفد المجموعة ابلغ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الرفض المطلق للمقترحات بتعديل قانوني الجنسية والمحكمة الادارية، مؤكدا ان هذه التعديلات خط احمر. واضاف الفضالة ان مجلس الامة سيد قراراته في كثير من القضايا، لكن لن نقبل او نسمح بمس وحدتنا الوطنية، وتعرض هويتنا الى التمزيق من خلال مثل هذه التعديلات. واضاف أن رسالتنا الى الرئيس الغانم كما هي إلى النواب تتمثل في رفضنا لتعديلات الجنسية، معربا عن امله في أن يتجاوز مجلس الامة جلسة الغد (اليوم)، وأن يبشر القاعدة الكبيرة من المواطنين ان هذه القضية انتهت كي يتفرغ المجلس لاستكمال جدول اعماله. واوضح الفضالة انه اذا اصر المجلس على تمرير التعديلات، فنحن لدينا ادواتنا واسلوبنا لمواجهة كل نائب في عقر داره، وثنيه عن الاستمرار بمثل هذه التعديلات. تصدٍ للمحاولات من جانبه، قال عضو المجموعة عادل الزواوي: نعلن اليوم رسميا انطلاق مجموعة الـ80 التي ستتصدى لاي محاولات لتعديل قانون الجنسية، مشيرا إلى ان المجموعة تضم اهل الكويت الذين كلفونا بمقابلة سمو امير البلاد. واعلن الزواوي ان القيادة السياسية تبارك خطوة المجموعة، وتحتاج إلى صوت اهل الكويت حتى نتخذ القرارات السليمة. واضاف الزواوي انه سيستضيف في ديوانه يوم الاربعاء من كل اسبوع لقاءات لمناقشة مواضيع الجنسية ومحاسبة النواب على مواقفهم، محذرا اياهم من العبث بالهوية الوطنية وشرعنة الازدواجية والتدليس والتزوير. وقال الزواوي: جاء الوقت للوقوف ضد التجنيس والتزوير وكل ما من شأنه مس الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان هذا ما طالبنا به سمو الامير الذي نقف خلفه وندعم اي توجه للتصدي للعبث بالهوية الوطنية عبر تعديل بعض مواد قانون الجنسية وقانون المحكمة الادارية. ورأى الزواوي ان ما يجري من منح المحكمة الادارية صلاحية نظر قضايا سحب الجنسية تكتيك لمحاولة العبث بالهوية الوطنية، مؤكدا ان صوتنا سيكون عاليا في مؤازرة صاحب السمو والحكومة وكل شريف يريد الحفاظ على هويتنا. وفي جانب آخر، يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في جلسة اليوم لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية عن مقترحات العفو العام، على أن يدرج في جلسة 11 أبريل.

جميع الحقوق محفوظة