لم تتجاوز الحكومة فترة الـ100 يوم من عمرها، حيث رفع رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كتاب استقالتها إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة»، معرباً عن «الثقة بحكمة سمو ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد».

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس «وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات».

ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024، ورفعها إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وأعرب المجلس عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور مرسوم العفو «والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه ترسيخاً لما جبُل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقراراً للوحدة الوطنية».