على بُعد أسبوع من المُهلة النيابية التي أُعطيت لرئيس الوزراء المكلّف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتشكيل حكومته أو مواجهة الاستجواب، ومع تصاعد المطالبات النيابية بضرورة عدم عودة بعض الوزراء، تعود إلى الواجهة أجواء التوتر السياسي التي رافقت حكومات رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد نتيحة إصراره على عودة أسماء معيّنة وعدم الاستماع إلى الأصوات البرلمانية المعارضة لتوزيرهم.

واعتبرت مصادر برلمانية لـ «الراي» أنّ «الفرصة سانحة اليوم أمام رئيس الوزراء الحالي للاستفادة من الأخطاء التي كانت أحد الأسباب المباشرة لفشل حكومات الخالد في تحقيق المتطلبات والطموحات وتردي العلاقة مع السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الرسائل البرلمانية المتوالية للرئيس المكلّف تبدو قريبة من الرسائل التي صُوّبت نحو رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، حاملةً تحذيرات بأنه سيتحمّل المسؤولية إن أعاد توزير وزراء ليسوا محل ترحيب نيابي، وبعضهم مُستجوَب لا ينبغى بقاؤه في منصبه، أو تدويره».

وقالت المصادر إنّ «المشهد السياسي الحالي يتشابه في مضمونه وربما يختلف في شكله مع عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد خصوصاً في جزئية تشكيل الحكومة»، موضحة أن «الخالد كان لا يلتفت كثيراً إلى الفيتو النيابي بخصوص بعض الوزراء، الأمر الذي فسّره النواب تجاهلاً لآرائهم في بعض الوزراء، وهذا ما زاد من القطيعة بينه وبين المجلس وفاقم التوتر بينه وبينه عدد كبير من النواب».

وأكدت أن «المطلوب من الشيخ أحمد النواف أن يقرأ أخطاء الرئيس السابق جيداً وأن يقرأ الساحة جيداً قبل إعلان التشكيل الحكومي، ليدرك سريعاً أن تجاهل الفيتو النيابي على بعض الوزراء سيكون عامل تأزيم مبكّراً، وبمثابة تكرار لأخطاء قاتلة سياسياً لا يُراد له وهو صاحب الشعبية الجارفة أن يقع فيها مُبكّراً».

وطالبت المصادر البرلمانية بـ «عدم إعادة توزير مَن كان سبباً في الاحتقان النيابي الحكومي، وعلى أقل تقدير من وجهت إليهم استجوابات مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أو وزير المالية عبدالوهاب الرشيد»، محذّرة في الوقت نفسه من «تدوير أي وزير توتّرت علاقته مع النواب لاعتبار ذلك التفافاً على الإرادة الدستورية والنيابية».

ودعت المصادر إلى «إعادة قراءة تصريحات النواب خلال الأسابيع والأيام الماضية للتأكد من أنهم في طريق اللاعودة، ولا يمكن لهم القبول بمن أعلنوا رفضه وإلّا احترقوا سياسياً».

وحذّرت من أن «اختيار النواف وزراء يعتبرهم النواب مؤزمين إذا جاز التعبير سيعيد المشهد السياسي إلى المربع الأول، وسيكون بداية الإعلان عن معركة سياسية جديدة بين الحكومة والمجلس، خصوصاً أنّ التحذيرات النيابية للنواف كانت واضحة ومباشرة في هذا الإطار».