أوضح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر أن وزارة الخارجية تمارس جميع الاعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى الأخص رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت بياناً بتاريخ 25 نوفمبر 2012، تدعو فيه المواطنين الذين يملكون عقارات وأراضي في جمهورية العراق إلى مراجعة الوزارة لتقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي والعقارات بهدف حصرها ودراسة كافة المشاكل التي يواجها المواطنون ومناقشتها مع الجانب العراقي.

وقال الناصر في رد على سؤال للنائب مهلهل المضف إن الوزارة قامت بإعداد ملفات في شأن تلك الاملاك والبدء في إحالتها الى الجانب العراقي في تاریخ 2013/1/7، والمطالبة بتمكين الكويتيين من حيازة املاكهم والتصرف 

أملاك محفوظة

وبين الناصر أن الوزارة عقدت اجتماعا مع الجانب العراقي في تاريخ 2012/3/6 لمناقشة الموضوع، الذي أكد فيه الجانب العراقي أن أملاك جميع الكويتيين الموثقة في السجل العقاري العراقي موجودة ومحفوظة وسيتم اصدار القرار اللازم في شأنها، ونتيجة لما تم الاتفاق عليه وبحثه في الاجتماع المشار إليه، صدر قرار من مجلس الوزراء العراقي رقم (81) المتخذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 2012/3/13 بالموافقة على تمكين الكويتيين من حق التصرف بعقاراتهم وإصدار وثائق الملكية ورفع إشارة «منع التصرف» التي وضعها النظام العراقي السابق على أملاك المواطنين الكويتيين عام 1993.

وذكر الناصر أن مجلس الوزراء العراقي أصدر القرار رقم 171 لسنة 2016 بتاريخ 14 يونيو 2016 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 81 لعام 2012 المشار اليه في البند السابق.

لجان المتابعة

ولفت الناصر إلى أن كافة اجتماعات اللجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين تتضمن بندا أساسياً يتعلق بأملاك المواطنين الكويتيين في جمهورية العراق التي كانت آخرها الدورة السابعة لهذه اللجنة التي عقدت بتاريخ 12 مايو 2019، حيث تم التأكيد خلالها على سرعة انجاز معاملات المواطنين الكويتيين المتعلقة بأملاكهم العقارية داخل العراق والسماح لهم بالتصرف بها.

وأوضح الناصر أن لجنة المتابعة الكويتية العراقية عقدت أعمالها بتاريخ 13 سبتمبر 2020، حيث تم خلالها مناقشة كافة التحديات التي التواجه المواطنين الكويتيين في الحصول على التصديقات اللازمة على وثائق التوكيل للتصرف في العقارات وقد أكد الجانب العراقي على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع، وقامت الوزارة بالتنسيق مع بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق للعمل على اعتماد الأليات اللازمة لتسجيل وتدقيق المستندات ذات الصلة لمكافحة كافة أشكال تزوير التوكيلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأملاك المواطنين الكويتيين في العراق.

وبين أن الوزارة تتابع عبر بعثاتها التمثيلية الثلاث في العراق إزالة كافة العوائق التي تواجه المواطنين الكويتيين في تمكينهم من استخراج وثائق الملكية (الطابو)، وذلك بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة لبحث تلك العوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها، ويؤكد رؤساء البعثات التمثيلية الثلاث لدولة الكويت بالعراق في جميع لقاءاتهم مع المسؤولين العراقيين على إيلاء موضوع أملاك المواطنين الكويتيين الاهمية اللازمة وإيجاد السبل الكفيلة لتمكينهم من حيازة املاكهم والتصرف بها.

أملاك الكويتيين

وأفاد الناصر أن عدد من تقدموا من المواطنين إلى وزارة الخارجية في شأن متابعة أملاكهم في العراق بلغ 193 أما عدد العقارات الموجودة في البصرة والفاو 1833 عقارا مملوكة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية، وعموما نص قرار مجلس الامن رقم 686 بتاريخ 1991/3/2 في الفقرة (هـ) «ان يبدأ على الفور بإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من اعادتها في اقصر مدة ممكنه»، وعليه دخل برنامج إعادة الممتلكات الكويتية حيز التنفيذ في يوليو 1991، وقام العراق بإعادة كميات من الذهب والعملة الكويتية والنقود المعدنية التذكارية والتجارية، والطائرات المدنية وقطع الغيار فضلا عن مواد ومقتنيات وآثار تخص المتحف الوطني والمتحف العلمي.

إعادة ممتلكات

وشملت الممتلكات التي أعيدت حتى شهر مارس 1994، ممتلكات خاصة بوزارات المواصلات والدفاع والصحة والإعلام والنفط والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والعمل، كما أعيدت بعض ممتلكات بنك الكويت المركزي، والخطوط الجوية الكويتية، ومجلس الأمة، والمتحف الوطني، والمكتبة المركزية، ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد المخطوطات العربية والمعهد العربي للتخطيط، ومنذ عام 2002 الى الآن جرت عدة عمليات تسليم لممتلكات تخص جهات كويتية عدة، حيث تم استلامها جميعاً بوجود ممثل عن الأمم المتحدة، واشتملت تلك الممتلكات على كتب تابعة لمكتبة مجلس الأمة ومتحف الكويت الوطني، وأواني ثمينة تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتوابع لمحرك طائرة كويتية وقطع غيار أخرى تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وبعض الوثائق السرية التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون وجهات أخرى للدولة، بالإضافة الى العديد من الممتلكات الأخرى.