أكد الملحق العمالي في السفارة الفلبينية لدى الكويت آتي مانويل ديماند أن الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا بشأن رغبات الشركات والأفراد في استقدام عمالة فلبينية وفق المادة 18 للعمل في القطاع الخاص جاءت بناء على تعليمات صادرة من السلطات المختصة في مانيلا، حيث كان الهدف منها تقليل الدورة المستندية للطلبات ووقت إنجاز المعاملات المقدمة.

وذكر ديماند تعليقا على «متطلبات استقدام العمالة الجديدة المتخصصة للقطاع الأهلي» والتي انطوى عليها تقرير القبس المنشور في 2 مايو الجاري، "أن الطلبات الجديدة ستكون محكومة بشروط وأحكام القوانين الكويتية".

وبين ان الخطوات المعلنه لشروط عقود استقدام عمالة القطاع الأهلي لا علاقة لها بالمشاورات القائمة في مجال اتفاقية إرسال العمالة المنزلية، في حين يتم تنفيذ هذه المتطلبات في جميع مكاتب العمال المهاجرين الفلبينيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن العقود واالمتطلبات الجديدة حسنت الأوضاع وحققت الراحة لأصحاب العمل في مكاتب التوظيف والشركات التي تسعى لتوظيف عمال فلبينيين.

ولفت الى انه جرى تعليق تنفيذ الإجراءات الجديدة في الكويت حتى الانتهاء من التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مجددا التأكيد أنه «لا علاقة للضوابط الجديدة بإرسال العمالة المنزلية إلى الكويت».