فيما حظي التوجه الحكومي، بإلغاء منح المعاشات الاستثنائية، بارتياح نيابي بالغ، واعتباره خطوة مستحقة لإيقاف الهدر في المال العام، أفتت إدارة الفتوى والتشريع بـ«عدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من المجلس بمنح المعاشات الاستثنائية التي سبق صرفها للوزراء والنواب ورجال القضاء أو غيرهم»، مؤكدة أن «هذه القرارات نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها قد صدرت سليمة، وتولد عنها حق ومركز شخصي للمستفيدين منها، مما لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها، في أي وقت»، وأن سحبها يعتبر «عدواناً على حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من صرفت لهم».

وتفاعل عدد من الأكاديميين القانونيين والمحامين مع ما نشرته «الراي» الأربعاء في شأن توجه الحكومة لإلغاء المعاشات الاستثنائية للقياديين، أسوة بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإثنين الماضي بإلغاء منح المعاش الاستثنائي الممنوح للوزراء، حيث انقسمت القراءات القانونية إلى ثلاث:

- الرأي الأول يؤيد إلغاء هذه المعاشات الاستثنائية وإعادة تلك الأموال للدولة.

- الرأي الثاني يؤيد الإلغاء من دون رد الأموال التي صرفت.

- الرأي الثالث يرى أن يتم إلغاء القانون الذي تم بموجبه منح تلك المعاشات الاستثنائية أو تعديله.

وأوضحت إدارة الفتوى أن «المساس بالمعاشات الاستثنائية، سواء أكان عن طريق الإلغاء أو السحب أو التعديل، يعد إحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لمحدداته، بما يُخل بالحقوق التي رتبها»، مبينة أن الحق المالي يعد التزاماً على الجهة التي تقرر عليها.

وأشارت الإدارة إلى أن رأيها يقتصر في مجال الإفتاء على إبداء الرأي في المسائل التي تثور لدى الجهات الإدارية المختصة بسبب تطبيق القانون على وقائع محددة وفي كل حالة على حدة دون المسائل العامة، موضحة أن هذا الرأي لا يحول من جواز تغييره والعدول عنه حال ظهور وقائع جديدة أو مختلفة.

واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن إلغاء القانون أو تعديله أحصف من إصدار قرار إداري بإلغاء كل المعاشات الاستثنائية، مع تعرض الإدارة لاحتمالية إلغاء قراراتها بأحكام قضائية، فيما رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود أنه لا يمكن إلغاء المعاشات الاستثنائية للقياديين باعتبار أنها قد صدرت سليمة وغير معيبة ويتعلق بها حق، فهي أنشأت حقوقاً مكتسبة.

ورأى المحامي الدكتور دويم المويزري لـ«الراي» أن المعاشات الاستثنائية بدعة قانونية غير مقبولة، لأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، مشدداً أن «إلغاء هذه الرواتب واجب على مجلس الوزراء وإعادة الأموال للدولة».