تقدم النائب عبدالله المضف بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي يستفسر فيه عن تطبيق «كويت مسافر».

وذكر المضف في سؤال انه بالرغم من أن كل المستندات والبيانات الثبوتية للمسافر معلومة لدى الدولة إلا أن التطبيق يطلب الحصول على هذه البيانات بتوسع شديد في حين أن الغرض منه هو ضمان خلو المسافر من الاصابة بمرض كوفيد 19.

وتساءل المضف لماذا هذا التوسع في طلب البيانات وهل ثمة ضمانات من عدم استغلالها ونقلها من قبل مزود الخدمة خصوصاً وأنها اجبارية على المسافر وليست اختيارية؟ وكم بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا التطبيق من تاريخ العمل به حتى تاريخ السؤال؟ وما نسبة كل من الحكومة ومزود الخدمة منها؟

ومن الشركة التي قامت بتصميم التطبيق وادارته وهل حصلت على فرصة تزويد الخدمة من خلال مناقصة أم بالتعاقد المباشر، فإذا كان من خلال مناقصة يرجى تزويدي بكافة العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لهذا الغرض، أما إذا كان التعاقد المباشر ما هو المسوغ القانوني لذلك؟