أكد عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين أن المشهد السياسي الحالي مؤلم، والشعب مُحبط، وجميع الوزراء وغالبية القياديين يعملون بالتكليف. واعتبروا في بيان لهم اليوم أن الحكومة استخفت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري، كما أن معظم النواب اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة.

وقال النواب السابقون والناشطون إن واقع العمل الحكومي هدم الطموحات وخيَّب التطلعات والآمال. تعطيل المجلس غير دستوري، ولا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في البيان – الذي حمل عنوان «كي لا يكون الصمت إذناً لانتهاك الدستور» – أن البلاد مرت قبل شهور بمرحلة مخاض سياسي عسير بعد وقوف الكثير من أبناء الكويت الأوفياء لدستورهم والمدافعين ليس عن مواده فقط، بل عن روح كل نص دستوري ورد فيه، وعليه استقبل أبناء الكويت عصر 22 يونيو 2022 الخطاب التاريخي السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد، والذي أكد على حمايته للدستور ووقوفه مع الشعب وثقته به لتصحيح المسار وأن الشعب هو المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالح الوطن.

تصحيح المسار

وأضاف البيان: لقد لبى الشعب النداء في انتخابات استثنائية ومبكرة أملاً في تحقيق التغيير المنشود وتصحيح المسار، وفقاً لبرامج معلنة واستراتيجيات واضحة تراعى فيها مصالح الدولة وإمكاناتها وظروفها الإقليمية والتغيرات الدولية التي أصبحت محلاً لاهتمام الجميع، إلا أن واقع العمل جاء خلافاً لكل الطموحات المشروعة والآمال الكبيرة التي تتطلع إلى عهد جديد فأتت الممارسة شبيهة لسابقتها وجاء عمل الحكومة ليهدم كل الطموحات ويحبط كل التطلعات، متجاوزاً أحكام الدستور وآلياته ضارباً عرض الحائط بكل التعهدات والالتزامات السياسية التي جاءت في الخطاب السامي بافتتاح الفصل التشريعي.

وقال الموقعون على البيان: يؤلمنا واقع المشهد السياسي الحالي، فالمجلس معطل منذ ما يقارب الشهرين وجميع وزراء الكويت وغالبية قيادييها يعملون بالتكليف، وغالبية نواب الأمة اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة.

واجبات النواب

وحدد النواب السابقون والناشطون واجبات النواب وأبرزها النهوض بمسؤولياتهم وعدم خلق المبررات والأعذار للتجاوزات التي يعتبر السكوت عنها إذناً شعبياً نيابياً بالخروج على الدستور ومخالفة أحكامه، معتبرين أن تعطيل المجلس لا يتفق مع الدستور نصاً ولا روحاً، ولا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها، وهو الأمر الذي يوجب على النواب منح الأمة صلاحياتها الدستورية بعقد الجلسة واستمرار جدول أعمال المجلس مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة، لافتين أن الحكومة استخفّت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري السليم، فلا يمكن القبول بممارساتهم كجهاز يوكل له مهام إدارة شؤون البلاد ورسم سياساتها، لذلك إن تقاعست الحكومة عن واجبها بحضور الجلسات فهذا لا يعني تخلي أعضاء مجلس الأمة عن مسؤوليتهم في أداء واجبهم الدستوري وفق نص المادة 97 من الدستور.

الموقعون على البيان

د.عروب الرفاعي، د. أحمد الخايدي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله عكاش المطيري، صالح الملا، خالد ساير العتيبي، راكان الفضالة، عبدالعزيز السيف، عبدالوهاب البابطين، نوال ملا حسين، حسن العيسى، شعيب القلاف، فيصل البريدي، د.ساجد العبدلي، محمد جوهر حيات، الحميدي السبيعي ـ بدر السنعوسي، محمد المطني، د. محمد مساعد الدوسري، مشاري الحمد، بدر النجار، د.فواز الجدعي، سليمان يوسف الجاسم، د. خالد الوسمي، إيمان جوهر حيات، خالد سريع الهاجري، عبدالله محمد المفرج.

4 مطالب

01 العمل على تغيير الأوضاع للأفضل

02 تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم

03 عدم التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها من الصحة

04 عقد جلسات مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب حتى لو غابت الحكومة