أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد على أنه قد تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتمت الموافقة على زيادة الأعداد المقررة لشاغلي الوظائف المعاونة للقضاء بوزارة العدل بما يسمح بتسكين من سبق لهم اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف من أبناء الوزارة.

ووقال الماجد إنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك ولكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرط لشغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء لم يكن هناك درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة، وكان لزاماً على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء.

وأضاف بناءً عليه فقد تم مخاطبة الجهات المعنية وتمت الموافقة على زيادة الدرجات المخصصة للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء بالقدر الذي يسمح بتسكين الكفاءات الوطنية للعمل بها ومعاونة مرفق القضاء في أداء رسالتهم السامية.

ووجه الماجد القطاعات والإدارات المعنية بسرعة موافاة قطاع الشؤون الإدارية بأسماء الموظفين المستحقين لشغل هذه الوظائف ليتولى القطاع إنهاء كافة إجراءات نقل وتسكين هؤلاء الموظفين خلال الأيام القليلة القادمة، معرباً عن سعادته بتلبية مطالب أبناء الوزارة وحل مشكلاتهم الوظيفية الأمر الذي يمثل دعامة أساسية ودافعاً لهم على مواصلة العطاء متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.