في ظل التطورات المتسارعة لانتشار العملات الرقمية، وعلى رأسها «بيتكوين»، تبدو الكويت غير جاهزة رقابياً للتعاطي مع تلك التطورات، بل إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى رفض بعض البنوك تحويل أموال متداولين كويتيين إلى شركات وساطة عالمية في أميركا. وفي الوقت الذي وصل فيه سعر عملة «بيتكوين» الى نحو 48 الف دولار، أطلقت كندا أول صندوق استثماري لتداولها عالمياً، في حين أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار 1.5 مليار دولار في أول عملة رقمية، مؤكدة أنها تنوي قبول هذه العملة كوسيلة دفع. ورغم مرور سنوات على إطلاق العملة الافتراضية «بيتكوين»، لا تزال محل خلاف في التعامل معها من قبل الكثير من الدول، من بينها الكويت، حيث تحظرها بعض الدول، ولا تسمح أخرى بتداولها، وثالثه تحذر من استخدامها دون منعها. رفض البنوك وفي هذا السياق، أفاد عدد من المتداولين الكويتيين في العملات الرقمية، بأن بعض البنوك المحلية يرفض تحويل قيمة استثماراتهم في «بيتكوين» إلى شركات وساطة في اميركا، في إطار المخاوف من استغلال تلك التعاملات في عمليات غسل أموال. من جانبها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن رفض التحويل الخارجي للمستثمرين في «بيتكوين» من عدمه يخضع للسياسة الداخلية لكل بنك، مؤكدة أن البنوك التي توافق على التحويل تقوم بتحذير عملائها من هذا الاستثمار، وذلك لإبراء مسؤولياتها مستقبلاً عن تكبدهم أية خسائر. من جانب آخر، رصدت القبس خروج عدد من الشركات المتخصصة في التداول بالعملات الرقمية من السوق الكويتي، بسبب عدم وجود رخصة تتيح لها ممارسة هذا النشاط، نظراً لعدم وجود جهة في الكويت تمنحها هذا الترخيص، سواء وزارة التجارة والصناعة، أو هيئة أسواق المال، أو بنك الكويت المركزي. ومع زيادة عدد المتداولين في العملات الرقمية وفي ظل الإقبال المتزايد عليها في الكويت، لجأت بعض الشركات لممارسة نشاط التداول في العملات الرقمية برخصة «تجارة عامة»، إلى ان اضطرت للخروج من السوق الكويتي، بسبب عملها في نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها. وعقب إطلاق بنك الكويت المركزي لوثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، سارعت بعض تلك الشركات للحصول على رخصة رسمية لتداول العملات الرقمية في دولة الكويت، لكنها تم الرد عليها بأنها لا تنطبق عليها شروط ومعايير هذه الوثيقة. ونظراً لعدم وجود رخصة لهذا النشاط في الكويت، واجهت تلك الشركات مصاعب مع مزودي خدمة الدفع، التي رفضت تقديم خدمات الدفع لها، بإيعاز من البنوك التي تدير حساباتهم بحجة أن تلك الشركات لا تمتلك رخصة لتداول العملات الرقمية. تشابك رقابي في الوقت نفسه، ما زال التشابك الرقابي بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي قائماً بشأن سوق تداول العملات الأجنبية «الفوركس» والعملات الرقمية.. ولكن هل كل هذا ينفي وجود جهود محلية للتطور الرقابي في الكويت؟ يقود بنك الكويت جهوداً كبيرة تجعل الكويت من أكثر بلدان المنطقة تطوراً رقابياً لمواكبة المتغيرات المتسارعة رقمياً، ما شجع البنوك المحلية على تقديم خدمات رقمية هي الأولى من نوعها إقليمياً، وفي مقدمتها وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، التي تتيح للبنوك اختبار خدماتها الإلكترونية قبل إطلاقها في السوق. كما يعمل «المركزي» على تصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية، ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية، بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات، وتحسين البيئة التشغيلية وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن محاكاة التطورات العالمية في نظم المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة، ومع انتهاء هذا المشروع، عند الانتهاء منه الأساس لإصدار العملة الرقمية مستقبلاً، وذلك في حال الحاجة لها. الفارق بين العملات الرقمية والافتراضية يرى بنك الكويت المركزي أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، بما يساهم في تعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية، حيث إنها تحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافئة، ورقم الإصدار ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات، ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى، في حين أن العملة الافتراضية تعتبر أصلا تستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة، وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها. واقع.. لن يجدي تجاهله قالت مصادر استثمارية لـ القبس، ان العملات الافتراضية باتت امرا واقعا على الجهات الرقابية التعامل معه وتنظيم تعاملاته، مؤكدة انه بات أمرا واقعا ولن يجدى تجاهله، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الكويتيين يتداول فيها منذ مدة طويلة.