أشاد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، بإنجاز مجلس الأمن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي أظهرها في هذا الصدد، وانتصاره للقانون الدولي وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية.

العدالة للمتضررين

وقال السفير العتيبي في جلسة مجلس الأمن مساء أمس تحت بند الحالة بين العراق والكويت، والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، «ندرك تماماً بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد».

وأضاف «لا يجب أن يغيب عن الأذهان بأن إقرار التعويضات وتسوية آثار العدوان ومعالجتها، يعد من أهم عوامل بناء الثقة والمصالحة وإزالة أية رواسب قد تعيق مستقبلاً إعادة العلاقات إلى طبيعتها ودفعها إلى الأمام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المعنية».

انتصار تاريخي

ورحب السفير العتيبي باعتماد مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2621 في بداية هذه الجلسة والذي ينهي وبعد مرور 31 عاماً ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي كلفت وفقاً للقرارين 687 و692 بالنظر في المطالبات المستحقة للتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت عام 1990.

وأوضح أن لجنة التعويضات نظرت لـ2.7 مليون تقريباً مطالبة مقدمة من أكثر من 100 حكومة وعدد من المنظمات الدولية وبلغت قيمتها الإجمالية 352.5 مليار دولار، لكنها أقرت 1.5 مليون تقريباً مطالبة بقيمة 52.4 مليار دولار وهو ما يؤكد النهج المتحفظ والحذر في تدقيق وفحص الأدلة المتوفرة للتثبت من كل المطالبات المستحقة للتعويض.

وأكد السفير العتيبي أن إنجاز المهام والمسؤوليات من قبل الآليات والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن والحرص على متابعة تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة من القرارات يعزز من مصداقية وفعالية المجلس المكلف وفقا لميثاق الأمم المتحدة بصيانة السلم والأمن الدوليين.

شكر وتقدير

وقال إن «اجتماع اليوم يمثل فرصة لتقديم الشكر والتعبير عن تقديرنا وامتناننا لأعضاء مجلس الأمن ولأعضاء مجلس إدارة لجنة التعويضات ومسؤولي الأمانة العامة للجنة والعاملين فيها كافة».

وأعرب عن شكره للمملكة المتحدة حامل القلم لبند الحالة بين العراق والكويت على تعاونهم مع الكويت وعملهم الدؤوب وجهودهم الحثيثة والمستمرة للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم طوال العقود الثلاثة الماضية وإنجازهم لولايتهم على أكمل وجه، كما جاء في مقرر اللجنة رقم 277 الذي تم اعتماده في التاسع من فبراير الحالي.

ونوه السفير العتيبي بالفقرة التمهيدية الواردة في القرار الصادر اليوم التي يعبر فيها المجلس عن تقديره لتعاون الكويت مع لجنة التعويضات

ونوه السفير العتيبي بالفقرة التمهيدية الواردة في القرار الصادر اليوم التي يعبر فيها المجلس عن تقديره لتعاون الكويت مع لجنة التعويضات ومع الحكومة العراقية والإشادة بما أبدته الكويت من نوايا حسنة من خلال موافقتها على تعليق تسديد التعويضات لثلاث سنوات متتالية للأعوام 2014 و2015 و2016. وبين أن ذلك كان مراعاة للظروف والأوضاع التي كان يمر بها العراق والتحديات الأمنية والاقتصادية الجسيمة التي كان يواجهها في تلك الفترة، كما وافقت الكويت ومراعاة للظروف ذاتها على تخفيض نسبة الاستقطاع المخصصة لصندوق التعويضات في أكثر من مناسبة.

وأشار إلى أن الكويت حرصت على التعاون الكامل مع اللجنة ودعم عملها والالتزام التام بمقرارتها، مؤكداً استمرار الكويت بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي جاءت في رسالة التطمينات السياسية وتم توجيهها لمجلس إدارة لجنة التعويضات عام 2013 فيما يتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة، والذي أكدت عليه الفقرة العاملة الخامسة من قرار المجلس المعتمد اليوم.

ملف التعويضات

وهنأ السفير العتيبي العراق الشقيق على وفائه الكامل بالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بملف التعويضات وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق.

وأشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990 والتي تسبب بها النظام السابق.

وقال: «نحن على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي وتسخير كل إمكانياته وموارده لمواصلة جهود إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه»، مؤكداً أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، متطلعاً لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية للبناء على النتائج الإيجابية والتقدم المحرز لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية والمتعقلة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واعادة الممتلكات بما فيها الأرشيف الوطني والتي نص عليها قرار مجلس الأمن 2107 لعام 2013. ولفت إلى أن ذلك يتم بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والانتقال بها إلى أفق أوسع أساسها احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهدفها تحقيق المصالح المشتركة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.