ذكر تحقيق استقصائي، نشر الثلاثاء، أن سوريا تشهد أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخها تنفذها شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري تطال بيوت لاجئين سوريين.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية التحقيق الاستقصائي، وذلك بالتعاون مع منظمة «اليوم التالي» المدنية، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج».

وذكر التحقيق أن عملية الاستيلاء على منازل اللاجئين تشكل عائقاً كبيراً أمام عودتهم إلى منازلهم.

ويستفيد المزورون بحسب التحقيق من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم، ومن خبرة الشبكات بالتزوير وتعاونها مع محامين وكتّاب عدل وموظفين وأصحاب مكاتب عقارية.

ويوضح التحقيق أن المزورين هم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون أو من لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، ومنهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

حجم التزوير

وتقول الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية إن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ استقبل القصر العدلي بدمشق وريفها أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022.

وتضيف الوحدة المعروفة اختصارا باسم «سراج» أن أغلبية عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء، إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية «مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام» أو بسبب وفاتهم.

وتطرق التحقيق الاستقصائي لتصريحات رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في أغسطس الماضي، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج سوريا.

كما تضمن التحقيق تصريحات نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف حول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، إذ قال إن عدد المحامين انخفض من 28 ألفا إلى 25 ألفا، نتيجة فصل عدد كبير منهم بسبب تصرفات لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير.

وتعاني سوريا من أكبر أزمات النزوح واللجوء في العالم، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحرب اضطرت أكثر من 13 مليون شخص، إما للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.