أكد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد راشد العويهان أن الكويت تمتلك أفضل المختبرات الخاصة بكشف الجرائم والمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة الى وجود كفاءات بشرية متدربة عالميا. مؤكدا وجود تعاون وتبادل الخبرات مع مختبرات مجلس التعاون الخليجي، ومشاركات علمية دائما ما تكون دقيقه بنتائجها خاصة في فحوص المخدرات المصنعة وهي من اصعب الفحوص نظرا لتغيير حالتها الكيميائية.

وأوضح اللواء العويهان أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تتلقى الدعم الكامل من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والذي انعكس ايجابا على الموظفين والعمل، مما ساهم في تطوير العمل في تلقي وإنجاز المعاملات إلكترونيا عبر موقع الإدارة.

وبين العويهان أن إدارة المختبرات لها دور كبير وجبار في الكشف عن أي مادة مخدرة من فحص عينات الأشخاص المطلوبين والمتهمين المرسلة من مختلف الجهات الحكومية كالنيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك وبعض الجهات الأخرى، وذلك لمعرفة إن كانت تحتوي على أية مواد مخدرة او مؤثرات عقلية أو سموم بأحدث الاجهزة العلمية على أيدي متخصصين من حاملي الشهادات العلمية، كما تقوم باستقبال وفحص تحليل جميع العينات المضبوطة (هيروين، حشيش، شبو، كيميكال...) المضبوطة مع المتهمين وفحصها في المختبر الجنائي لبيان إن كانت تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية.

وأكد العويهان أن الادارة العامة للأدلة الجنائية هي من تسمح وتصدر الموافقات اللازمة للإفراج الجمركي الخاص للمواد الكيميائية وخاصة المواد التي تم حظر استيرادها الا بشروط نظرا لدخولها ضمن أسباب التسمم الكحولي المميت.

وأضاف اللواء العويهان أن هناك طرقا ذكية يقوم بها المهربون لجلب المواد المخدرة الى البلاد من خلال استيراد أعشاب دوائية شعبية وعند فحصها يتبين انها تحتوي على مواد مخدرة، كما يتم جلب بعض أنواع المخدرات عن طريق شراء مواد غذائية تحتوي على تلك المواد المخدرة من بعض الدول التي تسمح ببيعها. وأوضح اللواء العويهان ان التعاون بين الادارة العامة للادلة الجنائية ووزارة الصحة ياتي وفق بروتوكول متفق عليه في حال ورود مواد جديدة وثبوت انها مادة مخدرة او مؤثرة عقليا وأنها لا تدخل في التراكيب الدوائية يتم عمل كتاب توصية بإدراج هذه المادة في الجداول على حسب تصنيفها هل هي تتبع المخدرات او المؤثرات العقلية وبعد ذلك يتم مخاطبة اللجنة المشتركة للتنسيق والعمل في تنفيذ القوانين الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحول مشروع مبني الادارة العامة للأدلة الجنائية الجديد أعلن اللواء العويهان أن المبنى تقدر مساحته بـ 20 الف متر مربع في منطقة جنوب السرة سيسلم لوزارة الداخلية منتصف العام المقبل، وسيكون صرحا حكوميا ذا تصميم يواكب التطور العالمي الحديث، وسيضم اكبر المختبرات الجنائية على المستوى الاقليمي ويجهز بأحدث الاجهزة المتطورة، بالإضافة الى انشاء اكبر أرشيف ومختبر خاص بالبصمة (DNA) في الشرق الاوسط وآخر لفحص المواد المخدرة.