أكد النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن رسوم تجديد إذن العمل والإقامة لجميع الوافدين تتطلب المراجعة الدورية وزيادتها لكن بنسب معقولة.

وأضاف الطريجي أن القرار المزمع صدوره عن الهيئة العامة للقوى العاملة بفرض رسم قدره 2000 دينار سنويا لتجديد إذن عمل الوافد البالغ 60 عاما فما فوق ويحمل مؤهل الثانوية العامة فما دون ليس منطقيا ولا يحقق الأهداف المنشودة، داعيا إلى التريث قبل صدوره رسميا.

وأشار إلى أن الرسم الذي توافق عليه مجلس إدارة الهيئة مبالغ فيه، ولا يخدم التوجه الرسمي بتعديل التركيبة السكانية وتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات الصحية وغيرها، كما أن من شأن هذا القرار أن يرفع أسعار السلع والخدمات على المواطن الذي يبدو انه سيتحمل تبعات هذا القرار غير المدروس بعناية.

وقال ان عددا من الوافدين لن يتمكنوا من دفع الرسوم، وربما يكونون من مواليد الكويت أو أفنوا زهرة شبابهم فيها، وفي المقابل فإن عددا كبيرا من الوافدين أصحاب المهن والمحال التجارية قادرون على تأمين هذا المبلغ لكنهم سيلجأون إلى رفع الأسعار على المواطنين حتى يعوضوا ما سيدفعونه من رسوم تبلغ في معدلها نحو 170 دينارا شهريا.

وأضاف ان هؤلاء الوافدين المشمولين بالقرار سيعالجون في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وبالتالي «لا طبنا ولا غدا الشر» حيث تستمر معاناة المواطنين في هذه المراكز الصحية جراء مزاحمة الوافدين لهم والضغط الذي يتسببون به على الخدمات.

وأكد الطريجي ان الحل الأنسب يتمثل في فرض تأمين صحي بسعر مناسب للعلاج في المستشفيات الخاصة على كل من بلغ 60 عاما من الوافدين مهما كان المؤهل الدراسي في هذه المرحلة، على أن يتم تعميم هذا التأمين الإلزامي على كل الوافدين في مرحلة لاحقة لتبقى المراكز الصحية الحكومية لعلاج المواطنين فقط.