خفّض المصرف المركزي الصيني اليوم العديد من أسعار الفائدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الذي أنهكته قيود مكافحة تفشي كوفيد-19 وأزمة السكن.

وفي يوليو، كان عدد من المؤشرات مخيبًا للآمال، بحسب أرقام رسمية نُشرت اليوم.

وسجّلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعًا بنسبة 2,7% على أساس سنوي في تموز/يوليو، مقابل ارتفاع بنسبة 3,1% في يونيو. لكن كان المحللون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 5% إزاء استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد بعدما أثّر عليه بشدّة، في فصل الربيع، الإغلاق العام في العاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي،

في إطار سياسة «صفر كوفيد». وسجّل الانتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 3,8% على أساس سنوي، لكن الوتيرة أبطأ من تلك المسجّلة في يونيو (+3,9 %) ومن توقعات المحللين (+4,6%).

ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي، خفّض المصرف المركزي، بشكل غير متوقّع، أسعار إعادة التمويل. وحدّدت نسبة 2% على أساس أسبوعي (مقابل 2,10% في السابق)، فيما خُفّضت النسبة على أساس سنوي إلى 2,75%، بعدما كانت 2,85% سابقًا.

والهدف من هذه التخفيضات هو زيادة السيولة للمصارف وتشجيعها على منح المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي. لكن «من غير المؤكّد أن يكون ذلك كافيًا» للاقتصاد الصيني، حسبما يرى المحلّل جوليان ايفنز-بريتشرد من شركة «كابيتل ايكونوميكس» Capital Economics البريطانية المستقلّة للأبحاث الاقتصادية.