أعلن النائب صالح الشلاحي «عدم التعاون» مع رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أنه يجب محاسبة رئيس الوزراء حتى لا يكون استجواب وزير الصحة مخرجا لمن لم يبر بقسمه". وقال الشلاحي: «بخصوص موقفي من استجواب وزير الصحة، أنا مع أي استجواب يقدم لأي وزير لأنه حق دستوري لا ينازع عليه النائب»، مطالبا أي وزير يقدم له استجواب "بتفنيد المحاور في جلسة علنية.. وعموما أنا ضد الإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو إلى سرية الجلسة». أبو صليب: أقول لمن يبرر تراجعه.. معركتك مع ناخبيك منذ 20 دقائق «المهندسين»: تعاون مع سفارة باكستان لتطوير آليات الاعتماد لمزاولة المهنة منذ 52 دقائق وتابع: «أقسمت أن أكون واضحا وشفافا وصادقا ووزير الصحة جزء من منظومة لجنة كورونا وإن كان لا بد من المحاسبة فيجب محاسبة رئيس الوزراء لأن اللجنة تتألف من وزراء عدة ومن ضمنهم وزير الصحة». ورأى الشلاحي أنه "يجب محاسبة رئيس الوزراء حتى لا يكون استجواب وزير الصحة مخرجا لمن لم يبر بقسمه في جلسة القسم ليس دفاعا عن وزير الصحة"، لافتا الى ان "الخلاف هو توقيت الاستجواب لأنه الآن يجب أن يستجوب رئيس الوزراء، ولن أتوانى عن قول الحق إن أردتم أن تستجوبوا فاستجوبوا رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بحق استجواب أي وزير". وأوضح "دعوتي للتأجيل موجهه للنواب المستجوبين ولا تعني بحال أن أقبل التصويت على تأجيل الاستجواب، فما رفضته مع رئيس الوزراء سأرفضه حتما مع المستجوبين. ‏أما إن مضى المستجوبون في استجوابهم وهو حق لهم فموقفي من الوزير هو موقفي من الحكومة التي لم تقدم أي مبادرة للتصالح مع الشعب وأبنائه". من جهة أخرى، قال الشلاحي: تقدمت بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيما أثير بخصوص شبهات الفساد وغسل الأموال في الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وصفقة اليوروفايتر والرافال، بالإضافة إلى التحويلات وغيرها. توقيت استجواب وزير الصحة «غير مناسب» وكان الشلاحي قد قال صباح اليوم إن توقيت الاستجواب الموجه لوزير الصحة غير مناسب، متمنيا تأجيله الى ما بعد انتهاء الأزمة الصحية. وغرد: «اطلعت على صحيفة الاستجواب.. هناك ملاحظات كثيرة تستحق التحقق و التعامل معها بمهنية. أرى أن توقيت الاستجواب غير مناسب في ظل خضم معركة الجائحة. بما أنني قريب للجسد الطبي. أرى ان الاستجواب سوف يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.. أتمنى التأجيل إلى ما بعد انتهاء الجائحة ولكل حادث حديث!»