اليوم عنق الزجاجة لاستشراف مصير الحوار الوطني، فيما يسود التفاؤل أملاً في دخول مرحلة جديدة بحكومة مختلفة يمكن لها التعاون مع مجلس الأمة في المرحلة المقبلة.

وأنجزت لجنة الحوار الوطني تقريرها الخاص بنتائج الجلسات التي عقدتها والملفات التي تم بحثها والتوافق في شأنها، والمرتقب رفعه إلى القيادة السياسية.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ترفع نتائج الحوار اليوم، كاشفة أن مجموعة من النواب يعكفون على توقيع بيان شكر إلى صاحب السمو الأمير للموقف السامي والدعوة للحوار، والعفو، ويتضمن تعهداً بالتزام الدستور عند استخدام الأدوات النيابية والتهدئة السياسية والتدرج في المساءلة للنأي بالممارسة البرلمانية عن الاستهداف.

وقالت المصادر إنه «من المرجح أن تبدأ المرحلة الثانية من الحوار قريباً، بعدما ساد التوافق المرحلة الأولى التي أفضت إلى التوافق التام على ثلاثة ملفات، هي العفو، وإيجاد مخرج لإلغاء الطلب السابق لرئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وإدراج قوانين نيابية تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة».

وأكدت أن «الجولة الثانية ستركز على توزير نواب من كتلة الـ31، وربما كتلة الـ17، بالإضافة إلى قوانين ذات طابع مدني وقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، وتوافق حول ملفات ظلت تراوح مكانها على مدى سنوات».

وأوضحت المصادر أن «ممثلي كتلة الـ31 أبلغوا الحكومة أن الطلب الذي تقدم به سابقاًرئيس الوزراء، بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى نهاية دور الانعقاد الثاني غير دستوري، ولا يحمل صفة الشرعية، وأنهم يعتبرونه كأن لم يكن»، مشيرة إلى أن «النواب أبلغوا رئيس الوزراء بضرورة إيجاد مخرج، من خلال سحب الطلب من دون التصويت عليه، والاكتفاء بتلاوته من المنصة، تفادياً لأي خلاف في شأن عدم دستورية الطلب، وأنه في حال تم التصويت على الطلب فإن كتلة الـ31 لن تصوّت لأنها تعتبره والعدم سواء، ومشاركتها في التصويت تسبغ الشرعية عليه».

وأشارت إلى أن «ممثلي الـ31 طلبوا مشاركة 4 من أعضاء الكتلة في الحكومة، مع إمكانية ترشيح أكاديميين اثنين من خارج الكتلة، كما أبلغوا الحكومة أن مشاركة نواب من كتلة الـ17 لا تعنيهم، وإن كان لدى الحكومة نية لتوزيرهم فينبغي عدم احتسابهم ضمن عدد النواب الذين سيتم توزيرهم من كتلة الـ31».

سيناريوهات التعامل مع «المزمع»

1 - تقديم طلب لإلغاء «المزمع» والتصويت عليه.

2 - سقوط «المزمع» تلقائياً إذا استقال رئيس الوزراء.

تغيير وتدوير وزراء

كشفت المصادر أن التغيير الحكومي قد يشمل خروج عدد من الوزراء من التشكيل الحالي وتدوير آخرين إلى وزارات أخرى.

اعتباران لمشاركة نواب الـ17

بيّنت المصادر أن المشاركة النيابية في الحكومة المقبلة تتوزع بين أكثر من طرف إضافة إلى كتلة الـ31، مشيرة إلى أن مشاركة نواب من كتلة الـ17 يرتبط بعنصرين مهمين، الأول مدى استعداد الحكومة للتضحية بجزء من أصواتها في المجلس باعتبار أن من يدخل التشكيل الوزاري ستخسر الحكومة صوته كنائب، والثاني هو مشاركة نواب من كتلة الـ6 أيضاً.

كتلة الـ6... التوزير والاستحقاقات

أشارت المصادر إلى طرح اسم النائب حمد روح الدين للتوزير من كتلة الـ6، إلا أنها بينت أن الكتلة عموماً لم تبدِ حماساً للمشاركة في الحكومة انطلاقاً من معرفتها بأن الاستحقاقات القادمة لن تكون سهلة.

مشاركة «حدس»... إذا

اعتبرت المصادر أن مشاركة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الحكومة مرتبطة بمدى مشاركة نواب من كتلة الـ6 التي تضم الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف وحمد روح الدين وعبدالله المضف والدكتور بدر الملا ومهند الساير، وإذا لم يشارك أي من هؤلاء فإن «حدس» لن تشارك.

الصيفي: العفو... نصرٌ للإصلاح قال النائب الصيفي مبارك الصيفي إن «العفو من أهل العفو، وسمو الأمير الشيخ نواف الكبير بحكمته وعطائه وعفوه»، مؤكداً أن «العفو في قضية دخول المجلس هو نصر لكل من يحمل رأيه الإصلاحي، وستكتب صفحة جديدة بتاريخ الكويت عنوانها نواف الكبير والإصلاح والبناء والتنمية من أجل الكويت، وسنحافظ على المكتسبات الدستورية، وسنسلمها لمن بعدنا من دون مساس أو تهاون».