أعلن النائبان عبد الله الرومي وعبدالوهاب البابطين عن توجيه كل منهما سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. واستفسر الرومي في سؤاله عن مدى مناقشة تقارير ديوان المحاسبة من قبل مجلس الوزراء. وما الإجراء الذي يتخذ بشأنها من قبل المجلس، وهل يكلف مجلس الوزراء هيئة أو جهة ما لدراسة هذه التقارير، وهل يتابعها بهذا التكليف؟ وتساءل «هل ترسل الهيئة أو الجهة التي يكلفها مجلس الوزراء بدراسة هذه التقارير تقريرا للمجلس عما كلفت به؟ وهل يتابع مجلس الوزراء رأي الجهة أو الهيئة؟ الاعلى للمحافظات من جانبه، استفسر البابطين عن اختصاصات المجلس الاعلى للمحافظات؟ وعدد الموظفين الكويتيين الوافدين في المجلس الاعلى للمحافظات، مع بيان مؤلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية. وسأل عن أعداد رؤساء الاقسام والمراقبين والمديرين الذين تم تسكينهم؟ وأسباب عدم تسكين الوظائف الاشرافية في الهيكل الاداري بالمجلس الاعلى للمحافظات. وطلب ايضا كشف عدد الموظفين الكويتيين والوافدين في قطاع الناطق الرسمي للحكومة وهيكلهم التنظيمي، وهل تم تسكين الوظائف الاشرافية في الهيكل الاداري في قطاع الناطق الرسمي للحكومة؟ تطوير الانظمة من جانب آخر، تقدم البابطين باقتراح بشأن تطوير الانظمة المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، باضافة خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني، وارسالها الى كل مواطن تتم اضافة او نقل افراد من عنوان سكنه الخاص او عقاراته التابعة له حتى يتم توثيق جميع عمليات الاضافة او النقل، ويكون المالك نفسه على علم ودراية تامة بجميع اسماء الافراد المسجلين على عناوين عقاراته التابعة له.