أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن سعر التعادل الذي يحقق الوفر المالي ودون رصد عجز في الميزانية العامة للدولة هو 75 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى تحقق ذلك حالياً طبقاً لأسعار النفط في هذه الأيام.

وقال الرشيد، في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الوفر والعجز المحقق في الميزانية العامة يتم تحديدهما والوقوف على الرقم الفعلي لكليهما بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، حيث يتم الوقوف بشكل دقيق على الإيرادات الفعلية المحققة سواء كانت نفطية أو غيرها، موضحاً أنه بناءً على ذلك قد يختلف سعر التعادل عن 75 دولاراً حسب متوسطات أسعار مبيعات النفط التي عادة ما يتم احتسابها نهاية السنة المالية.

وجدد الرشيد تأكيده أن الوزارة لم تستبعد فكرة مشروع الدين العام لأربعة أسباب: هي «ضرورة دعم السيول في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، ودعم وتطوير أسواق المال في الدولة».

وأرفق الوزير مع إجابته قائمة بثمانية مشاريع تم استبعادها من ميزانية 2021/ 2022 بكلفة بلغت 1.534 مليار دينار نتيجة أزمة السيولة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في معاودة العمل فيها وتنفيذها مرة أخرى في السنوات التالية، وفقاً لأولويات الجهات التابعة لها تلك المشاريع، إضافة إلى الحالة المالية للدولة.