- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
منظمة الصحة العالمية تحذر من «عواقب كارثية» في الشرق الأوسط بسبب كورونا
الغانم يعزي أسر شهداء الوطن الأبرار: ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم
الدولار يفقد وهجه مصرفياً... بنوك تعتذر من جهات حكومية عن عدم تجديد ودائعها!
الدولار يفقد وهجه مصرفياً... بنوك تعتذر من جهات حكومية عن عدم تجديد ودائعها!
بخلاف التقليد الدارج محلياً، في أن البنوك المحلية تتسابق نحو استقطاب ودائع الجهات الحكومية، ولو بهامش فائدة أعلى، يبدو أن شيئاً ما تغيّر في الحسبة المصرفية، للدرجة التي اعتذر معها البعض عن عدم قبول تجديد ودائع دولارية.
وفي هذا الخصوص، عُلم أن بنكين على الأقل رفضا بديبلوماسية تجديد ودائع لديهما تتجاوز قيمة إحداها 100 مليون دولار، بعرض سعر فائدة أقل من المتداولة سوقياً. فما الذي تغير، وجعل البنوك الكويتية تستغني عن آلة التعزيز المالي في سلم استحقاقاتها، باعتبارها أموالاً أكثر موثوقية بحكم استقرارها؟
إلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» أن بعض البنوك تخلّت في الفترة الأخيرة عن عادتها في التواصل المبكر مع الجهات الحكومية، لإقناعها بتجديد ودائعها الدولارية التي حان أجلها، بحيث لاحظت هذه المؤسسات بالفترة الأخيرة أنها فقدت زخم الاتصال المصرفي، وأن عليها التحرك للسؤال بنفسها عن التجديد، واكتشفت تراجع الحماس المصرفي لتجديد بعض ودائعها.
أسعار الفائدة
وأفادت المصادر بأن بنوكاً تتعمد تقديم أسعار فائدة أقل من المتداولة سوقياً، في مسعى لتشجع الجهات الحكومية على تسييل بعض ودائعها، مفيدة بأن هذا السيناريو تكرّر أكثر من مرة أخيراً، لدى أكثر من بنك، ما دفع بعض الجهات لتصدير جزء من ودائعها بالدولار إلى بنوك أجنبية، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك تم لصالح فروع أجنبية في الكويت أم لدى بنوك خارجية.
وذكرت أن الجهات الحكومية اعتادت أن توزع ودائعها بالدولار على بنوك محلية وأخرى أجنبية، مع الأخذ بالاعتبار أنه ومنذ أزمة 2008 العالمية زادت تركز إيداعها محلياً، لتعزيز سيولة البنوك الكويتية، ومن ناحية ثانية لتشابه أسعار الفائدة بين الداخل والخارج، مع زيادة مخاطر الأسواق الخارجية.
وكشفت المصادر أن مؤشرات السيولة الدولاية لدى غالبية البنوك الكويتية، تشير إلى وجود فوائض مرتفعة، ما يعني محاسبياً وجود حاجة إلى تخفيف مستوياتها، وليس زيادتها، تفادياً لارتفاع عبء تكلفة الأموال عليها، ومن ثم التعرض لتراجع الأرباح، لعدم وجود فرص مناسبة لامتصاصها بالكامل، ما دفع بنوكاً إلى الاعتذار عن قبول تجديد جميع الودائع الحكومية.
ربط التراجع
وقالت المصادر إن البنوك المحلية صارت أغنى في سيولتها من الدولار، وإن هذا ينسحب أيضاً على رافعتها من الدينار، فيما أشارت إلى أنه إذا كانت بعض المصارف غير متحفزة لتجديد الودائع الحكومية، إلا أنها لم تقطع خط الاتصال نحوها، حيث تضمنت اعتذاراتها مبرارات تضمن عدم خسارة العميل الحكومي من قبيل عرض سعر أقل، لا سيما وأن ودائع العميل الحكومي تظل ممولاً طويل الأجل لأي نقص قد يطرأ بنسب السيولة المصرفية مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أنه يمكن ربط تراجع شهية البنوك نحو استقطاب المزيد من ودائع الحكومة بالدولار بأكثر من اعتبار، وهي كالآتي:
1 - في ظل مخاطر نفاد السيولة، والحديث الحكومي الرسمي المتشائم عن إمكانية توقف دفع الرواتب، لجأت البنوك لا سيما المليئة إلى البحث عن بدائل أخرى تنظم سيولتها، متجاوزة بذلك عقدة أن الوديعة الحكومية تمثل المال الأكثر استقراراً، ما قاد لتخفيف الاعتماد على هذه الودائع، تفادياً للانكشاف على أي ضغوط مستقبلية قد تواجهها فجأة بسبب التسييل الاضطراري أو الممنهج من بعض الجهات.
2 - تبني المؤسسة العامة للتأمينات إستراتجية استثمارية خمسية لتوزيع أصولها، بتوظيف الأموال غير المستثمرة لديها، وخفضها من 41.2 في المئة، من إجمالي المحفظة كما في 31 مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة بحلول 31 مارس 2021، ما حفز البنوك أكثر على اتخاذ مبادرات تعوض هذه السحوبات، والتي يقدرها البعض بنحو 5 مليارات دينار.
3 - ضمن مساعيها لتنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، لجأت 7 بنوك في سبيل تعزيز رؤوس أموالها إلى إصدار صكوك وسندات مساندة بنحو 3.65 مليار دولار خلال سنة.
ويتضمن ذلك إصدار بنك الكويت الوطني سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، فيما أعلن «بيتك» عن إصداره الأول في سوق رأس المال خلال شهر يونيو، بحيث أصدر صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ750 مليون دولار.
وأصدر البنك «الأهلي المتحد -الكويت» صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ600 مليون دولار، كما أصدر «KIB» صكوكاً بـ 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك لـ10 سنوات، وهي غير قابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات الأولى.
وقرّر بنك بوبيان إصدار صكوك ضمن الشريحة الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار كحد أقصى أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى، وأعلن بنك برقان في ديسمبر الماضي طرح أوراق مالية ثانوية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة) بـ500 مليون دولار، مُستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المُبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها.
وفي يونيو 2020، أعلن بنك وربة عن طرح صكوك غير مضمونة بـ150 مليون دينار، مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الوكالة ضمن مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة التي لا تتجاوز ملياري دولار.
4 - سجل النفط الكويتي بالفترة الأخيرة قفزات سعرية، وصل معها لنحو 75 دولاراً مقارنة بـ 11.72 دولار سجلها في 28 أبريل 2020، ما زاد مستويات السيولة المعروضة بالدولار، إلى أكثر من المطلوب، ما منح البنوك أريحية أوسع لتكون انتقائية مع الودائع الحكومية.
5 - تحسّن مستويات السيولة الدولارية انعكس إيجاباً في تعاملات «الإنتربنك» أو ما يعرف بسوق بين البنوك، بوجود فوائض يمكن تداولها بأسعار مقبولة، وهذا حمل اعتباراً إضافياً لتخفيف رافعة الودائع الحكومية بالدولار خصوصاً مرتفعة الكلفة.
وبهذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الإيداع لليلة واحدة في «الإنتربنك» بالدولار تقارب حالياً 0.05 في المئة، بينما تبلغ لإيداع أسبوع 0.15 في المئة، و0.7 في المئة لـ3 أشهر، و0.85 في المئة لسنة.
وبالنسبة لودائع الدينار، فتبلغ فائدة الليلة الواحدة 0.5 في المئة، ولأسبوع 0.75 في المئة ولـ3 أشهر 1.25، ولـ6 أشهر 1.5 في المئة، ولسنة 1.75 في المئة.