أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتورعادل الدمخي، أن الملاحظات المالية على ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة زادت عن السنوات السابقة، وتكررت عملية الامتناع عن تنفيذ الملاحظات، مبيناً أنه تمت مناقشة هذه الملاحظات وأسبابها، كما تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني وجهاز المراقبين.

وكانت اللجنة قد ناقشت، في اجتماعها أمس، تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021-2022، بحضور رئيس جهاز المراقبين الماليين والفريق التابع له.

وطالب الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بعد الاجتماع، بضرورة مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة بشكل دوري، وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية.

كما طالب رئيس الوزراء والوزراء بمتابعة ومعرفة أسباب عمليات الامتناع ومحاسبة المسؤول، مشيراً إلى أن الملاحظات تحمل الميزانية أعباء غير مستحقة، ومن الضروري تقييم المسؤول بحسب التزامه إذا خالف.

وقال إن «الالتزام يجب أن يكون ميزان تقييم المسؤول والقيادات في البلد، وحتى توزيع المكافآت على القيادات يجب أن يكون وفق تقارير الحسابات الختامية والجهات الرقابية ولجنة الميزانيات»، مؤكداً رفضه وجود مسؤول تتكرر أخطاؤه ثم تتم مكافأته وترقيته.

وشدد على «أهمية أن تتولى الكفاءات المناصب الإدارية في الجهات الحكومية، لرفع مستوى الأداء في هذه الجهات، وأن تقوم وزارة المالية والجهات الرقابية بتطوير المهارات لموظفي الشؤون المالية في الجهات الحكومية كي يتطور العمل».

ولفت إلى «أهمية أن تضع كل جهة حكومية آلية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة توصيات الجهات الرقابية كافة، وإصلاح الأخطاء والملاحظات، فمن دون تقييم حقيقي للمسؤول وتلافيه هذه الملاحظات لن تتقدم البلد إدارياً».

«العفو الخاص» حدث تاريخي ومصالحة وطنية حقيقية

قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن العفو الخاص الصادر من سمو الأمير يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، معرباً عن شكره للقيادة السياسية على صدور قرار العفو.

وقال «أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية التي تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد، على ما صدر عن مجلس الوزراء أمس من عفو خاص تاريخي تجاه بعض المواطنين. فهذا العفو تاريخي، حيث شمل أوسع الفئات، وتعلق بالرأي السياسي الذي شمل أكثر الموجودين في السجن المركزي، أو الذين هم خارج الكويت ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية».

وأوضح الدمخي أن «هذه اللفتة الإنسانية العظيمة لم تخصص أحداً، بل شملت الجميع لمدة عشر سنوات سابقة. فالفئات المشمولة وعدد السنوات أكبر مما ورد في قانون العفو الخاص المقدم في مجلس 2016. وجاء العفو الخاص عادلاً وشمل قضايا وليس أشخاصاً، فهو لفتة عظيمة وعفو تاريخي لا منة فيه لأحد، إلا لله سبحانه وتعالى وللقيادة السياسية وهذا الشعب الكريم».