تمنى النائب أحمد الحمد أن يكون دور الانعقاد المقبل دور تعاون وإنجاز لمصلحة الوطن والمواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني برعاية سمو الأمير سيكون أساساً للمرحلة المقبلة.

وقال الحمد إنه لا يمكن ان نسمح بالمس بجيوب المواطنين بأي شكل من الأشكال وعلى الحكومة ان تفكر بطرق سداد مقنعة بعيداً عن فرض الضرائب أو غيرها من طرق المساس بدخول وجيوب المواطنين.

وأوضح الحمد أن الدين العام ليس عيباً أو أمراً غريباً بالنسبة للدول، ولكن العيب هو الدين العام دون قيود وضمانات واضحة وإستراتيجية عمل وطنية موثوقة، ولن نمرر الدين العام دون ذلك

وذكر الحمد أن إقرار مشروع الدين العام في الحقيقة يتوقف على الحكومة وليس على المجلس من خلال تقديم ضمانات حقيقية وتبيان مصدر الاستدانة وكلفتها وطريقة سدادها وصرفها وعدم ذهابها كلها للرواتب.