قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس احدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، لمدة 5 سنوات وإلزامه برد المبلغ المختلس 150 ألف دينار وتغريمه الضعف مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 1000 دينار لحين الاستئناف. وكانت الشركة التي يرأسها سابقاً قد أكدت في بلاغها للنيابة العامة، أنه بعد أن تركها اكتشفت وجود اختلاسات وطالبت بمعاقبته وإعادة الأموال.