استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسات شهر ابريل اليوم الاحد على انخفاض طفيف بسبب التباين الذي شهدته المؤشرات الرئيسية جراء ايقاف بعض الشركات لعدم تقديمها بياناتها السنوية إضافة الى المضاربات وجني الارباح الذي استهدف الاسهم القيادية. وكان لافتا دخول بعض صناع السوق على نشاط الحركة خلال ساعات الجلسة في اتجاه بعض الاسهم التي اعلنت عن توزيعات على مساهميها في حين كان بعض اسهم القطاع المصرفي وعدد من اسهم الشركات العقارية والخدماتية والاسمنتية الخليجية في بؤرة اوامر المتعاملين. وفي الساعة الاخيرة من عمر الجلسة كان واضحا اشتداد المضاربات على اسهم بعض الشركات التي تراواحت اسعارها بين 50 و 100 فلس كما كان لبعض الاسهم الخاملة دورا في التاثير على المؤشر العام ومنها سهم شركة (استهلاكية ) حيث كان لتراجعها للحد الدنى ساهم في الضغط على اقفال السعري. ورغم الانخفاض الطفيف الا ان القوة الشرائية كانت بارزة على الاسهم القيادية لاسيما في الثواني الاخيرة قبل المزاد (دقيقتان قبل الاقفال) مما انعكس ايجابا على المؤشرين الوزني و(كويت 15) حيث استطاعت بعض الشركات التي كانت تحت وطأة الضغوطات التعديل من مستوياتها السعرية. ومع نهاية شهر مارس الماضي فقدت بورصة الكويت نحو 77ر900 مليون دينار (نحو 9ر2 مليار دولار) من قيمتها الرأسمالية حيث وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة إلى 12ر27 مليار دينار (نحو 6ر88 مليار دولار) بانخفاض نسبته 22ر3 في المئة عن قيمتها الأسبوع قبل الماضي. وبنهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية للعام الماضي 152 شركة تمثل نحو 39ر85 في المئة من مجموع الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 178 شركة محققة صافي ربح قيمته 66ر1 مليار دينار (نحو 4ر5 مليار دولار) بارتفاع نسبته 12ر3 في المئة عن نتائج الشركات نفسها للعام المالي 2015. وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 81 شركة في حين سجلت 69 شركة تراجعا في ربحية أسهمها مقارنة بعام 2015 فيما تكبدت 33 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016. وبلغت سيولة البورصة في مارس الماضي نحو 4ر653 مليون دينار (نحو 1ر2 مليار دولار) مقارنة بنحو 4ر866 مليونا في فبراير الماضي ( نحو 5ر2 مليار دولار) بتراجع 6ر24 في المئة في حين بلغ حجم سيولة في الربع الأول (63 يوم عمل) نحو 705ر2 مليار دينار (نحو 8ر8 مليار دولار) ما يعادل نحو 2ر94 في المئة من مجمل سيولة عام 2016. وشهدت الجلسة اعلان البنك (الأهلي الكويتي) أصدار سندات من الفئة الممتازة بقيمة 500 مليون دولار وافصاح شركة (الإثمار القابضة) بخصوص الإدراج في أحدى البورصات الأقليمية و توصية مجلس ادارة الشركة (الوطنية الاستهلاكية القابضة) بعدم توزيع أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتابع المتعاملون اعلان البورصة حول تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة لصالح إدارة التنفيذ في وزارة العدل وافصاح من شركة (كامكو) بخصوص معلومات جوهرية حول زيادة استثماراتها في المملكة المتحدة. كما تابع المتعاملون افصاح شركة امريكانا بشان انسحابها اختياريا من البورصة وافصاح (بنك الخليج) حول دعوى قضائية ضد شركة (درة الدار العقارية) وشركة (خباري)القابضة وحصول بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي لشراء أو بيع أو التصرف بما لا يتجاوز 10في المئة من أسهمه لمدة ستة أشهر. ومع الارتفاع الذي طاول العديد من الاسهم جاءت شركات (التعمير) و(العقارية) و(اثمار) و(رمال) و(ورقية) الاكثر ارتفاعا واستحوذت أسهم (منازل) و(الامتياز) و(ابيار) و(صناعات) و(المدن) على قائمة الشركات الأكثر تداولا. وأقفل المؤشر السعري منخفضا 06ر8 نقطة ليبلغ مستوى 37ر7021 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 4ر25 مليون دينار (نحو 83 مليون دولار أمريكي) من خلال 44ر279 مليون سهم تمت عبر 6054 صفقة نقدية.