كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي البنوك قرروا الرجوع أولاً إلى جهاز حماية المنافسة لاستشراف رأيه حول تأسيس شركة جديدة على غرار شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت»، وذلك قبل التعاقد مع شركة كيه بي إم جي الدولية «KPMG» التي تم الاتفاق معها على أن تكون مستشاراً لإعداد الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة المستهدفة.

ولفتت المصادر إلى أن التوجه المصرفي في هذا الخصوص جاء بعد فتح نقاش تنفيذي قانوني شارك فيه مسؤولو البنوك حول ما إذا كان من الأفضل مراجعة «حماية المنافسة» لاستشراف رأيه بخصوص تأسيس «كي نت 2» أولاً، على أساس أن قائمة ملاك الشركتين واحدة وهي البنوك، أم يتم التعاقد مباشرة مع المستشار العالمي ودفع كلفة الدراسة التي تكون عرضة لخسارتها في حال اعترض الجهاز على تأسيس الشركة بالصيغة المقترحة.

ومن باب اتباع السلم الإجرائي الصحيح، قرر مسؤولو البنوك المعنيون بهذا الملف استمزاج رأي «حماية المنافسة» أولاً، بخصوص التصور المقدم لتنظيم المدفوعات محلياً، والذي يأتي حسب وجهة نظر البنوك تلبية لمتطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والمصارف، بما يضمن أغراضاً تشغيلية للشركة المرتقب أن تكون غريمة لـ«كي نت» بأنشطة أوسع وأشمل من الموجودة حالياً، حيث في هذه الحالة تتفادى البنوك دفع أي مصاريف استشارية لعملية غير مقرة رقابياً من «حماية المنافسة».

ومن المرتقب أن تضم الشركة المزمع إنشاؤها في قائمة ملكياتها البنوك، وشركات التمويل نفسها، فيما تتواءم مع 8 مشروعات فرعية طموحة سيتم إطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

يذكر أن المتطلبات الجديدة ضمن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات تتطلّب إضافة أنشطة جديدة، غير متوافرة حالياً لدى «كي نت»، وبالتالي يكون الأفضل إنشاء شركة جديدة، وربما شركات قادرة على تلبية الاحتياجات المتسارعة، بخلاف «كي نت» التي يرتقب أن تستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في «نقاط البيع» و«ATM» كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك.

ويفترض أن تعمل «كي نت 2» على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالي المتعلق بـ«الفينتك» بكل أشكاله، لاسيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنُظم الرقابية التقليدية.

وقالت المصادر إن تحركات اللجنة المصرفية لتأسيس شركة مواكبة للتطورات تأتي ضمن التوجهات الرقابية نحو تبني عمليات التطوير المستمرة التي يقودها «المركزي» على أصعدة عدة، في بنيته التحتية كرقيب ومنظّم.