«القرارات الحكومية ليست محل استياء وتفرض طواعية أو بالقوة الجبرية». هكذا ردت الحكومة على تعبير مواطن عن مدى الضرر الذي تسببت به القرارات الحكومية المتخبطة التي أجبرته على عرض مطعمه للبيع. الحمد: أول قرار للحكومة الجديدة مكرر.. والمواطن والاقتصاد الضحية منذ 21 دقائق الصيفي يدعو لمقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها منذ 33 دقائق وعلق أحمد الكندري الذي يملك مطعماً في منطقة خيطان لافتة كبيرة على باب المطعم بعلن فيها عرضه للبيع «بسبب تضررنا من قرارات الحكومة»، وأضاف فيها موضحاً «إغلاق - فتح - حظر كلي - فتح - إغلاق - حظر جزئي...». ولم تتأخر ردة الفعل الحكومية الرافضة لتعبير المواطنين عن سخطهم على القيود والإجراءات المشددة، حيث تحركت وزارة الداخلية والبلدية لإزالة الإعلان وتسجيل مخالفة ضد المواطن. وقال رئيس قسم الإزالة في بلدية محافظة الفروانية المهندس فهد المويزري لـ«الراي» إن «الفريق تحرك بناء لبلاغ عن وجود إعلان يعبر عن الاستياء من القرارات الحكومية». وأضاف: «هذا محل نشاط تجاري وليس مكان للتعبير عن الرأي أو الرفض، وبالتالي ستتم إزالة الإعلان ومخالفة صاحب المحل على وضع مثل هذا الإعلان الذي يعبر عن الاستياء». وأشار إلى أن «قرارات الحكومة ليست محل استياء، وهي للصالح العام، وإذا كان الشخص لا يقدر القرارات الحكومية، تفرض عليه هذه القرارات سواء طواعية منه أو بالقوة الجبرية من خلال وزارة الداخلية». من جهته، قال صاحب المطعم أحمد الكندري لـ«الراي»: «أعلنت اليوم عن بيع مطعمي، نتيجة للقرارات الحكومية الصادرة أخيراً بالحظر الجزئي، من خلال لافتة على واجهة المطعم»، مضيفاً أن «اللافتة استنفرت البلدية ووزارة الداخلية فحضروا وتمت ازالة الاعلان بالأمر المباشر، وتسجيل مخالفة بحقي في بلدية الكويت، واستدعاء مدير المطعم إلى مخفر خيطان». وأوضح الكندري «عرضت محلي للبيع إثر الخسائر المتتالية نتيجة للقرارات الحكومية، ولا أبحث عن ربح من عملية البيع، اذ أعرضه بالمزاد لسداد الديون التي تراكمت علينا إثر قرارات الحكومة في مواجهة كورونا