فيما لاتزال المعارضة النيابية التي أعلنت تعطيل جلسات مجلس الأمة حتى صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب على موقفها وفق ما قال مصدر برلماني لـ «الراي»، بات على جدول أعمال الجلسة المقبلة استجوابان جديدان قدمهما النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة. وأثار تقديم الاستجوابين تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح الباب أمام عودة الجلسات، فيما أعلن المويزري أن الاستجوابين من محور واحد هو عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، متمنياً أن «يكون الوزيران قادرين على مواجهة الاستجوابين، فكلاهما بسيط». عادل اللوغاني أميناً عاماً لمجلس الأمة منذ ساعة المويزري يستجوب الناصر وحمادة على «الأسئلة البرلمانية» منذ ساعة وتنص المادة 99 من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة». أما المادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فتنص على أن «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد». وأيّد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الاستجوابين «المستحقين» وأعلن دعمه وتأييده لهما، وقال «حكومة أقسمت بالبرلمان أمام نفسها، وعطلت نصوص الدستور، حكومة ولدت ميتة». كما أعلن النائب سعود بوصليب دعمه وتأييده «للاستجوابات المستحقة المقدمة»، مؤكداً ان الحكومة التي عطلت نصوص الدستور يجب محاسبتها فوراً