في رد على زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أعلن الإطار التنسيقي رفضه تعطيل القضاء والبرلمان عن أداء مهامهما الدستورية، وكل أشكال التجاوز على السلطتين القضائية والتشريعية. ودعا في بيان، الأربعاء، إلى "الالتزام بالشرعية الدستورية والدفاع عن مسار الديمقراطية"، وفق تعبيره. كما حث على استمرار الحوار وصولاً لتشكيل الحكومة وتجاوز التحديات. حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات يأتي ذلك بعدما دعا الصدر، في وقت سابق الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى لتصحيح المسار بعد انتهاء مهل اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، مطالباً بحل البرلمان خلال أسبوع. وطالب في تغريدة، مجلس القضاء الأعلى بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة. كما أضاف أن القضاء العراقي على المحك وعليه ألا يهاب الضغوطات. إلى ذلك، كشفت مصادر "العربية" أن المحكمة الاتحادية العراقية ستنظر الأسبوع المقبل في دعوى من قانونيين لحل البرلمان. احتجاجات رفضاً للسوداني يذكر أن الصدر كان دعا، الأربعاء الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعد حل البرلمان الحالي، لافتاً إلى أنه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات من عدمها. جاء ذلك عقب احتجاجات شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، رفضاً لمرشح الإطار التنسيقي الموالي لإيران، لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، حيث اقتحم الآلاف من أنصار الصدر البرلمان واعتصموا به. شلل سياسي تام يشار إلى أنه يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. كما يبدو العراق عاجزاً عن الخروج من الأزمة السياسية، إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.