انتهى الاجتماع الثاني للجنة معالجة آثار حريق منطقة المباركية التجارية إلى تكليف بلدية الكويت باعتماد التصور المبدئي لإعادة إعمار الجزء المحترق من سوق المباركية.

واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع رؤيتها التطويرية لمنطقة المباركية، كاشفة عن إعداد دراسة اقتصادية لاستثمار الموقع بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 3.6 ملايين دينار عن طريق مشاريع الـ B.O.T واسترجاع المبالغ المدفوعة في إعادة بنائه.

 ترى الوزارة المالية أن استثمار الموقع قد يساهم في تحقيق زيادة متوقعة في إيرادات الدولة، مقدِّرة المساحة المتضررة بما يقارب 5000م2 من إجمالي مساحة الموقع. وطلبت من بلدية الكويت ووزارة العدل تحديد الأملاك الخاصة، مقترحة تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 1964 في حال رفض تبني ملاك الملك الخاص في المباركية مبدأ التطوير.

وجاء في تفاصيل الاجتماع ما يلي:

‎أفاد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي بأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع بلدية الكويت ببحث ما لم يتم تسجيله من الملكيات العقارية لتحديد أصحاب الملك من خلال الرقم الآلي لكل قسيمة، وذلك لاستخراج جميع المعلومات المتعلقة بملكية تلك القسائم، وفي انتظار ردهم، واستفسر وزير المالية عما إذا كان من حق أصحاب الملك الخاص الاعتراض على تنفيذ خطة إعادة إعمار منطقة المباركية، وهل يحق لحكومة دولة الكويت إعادة البناء من دون الرجوع إليهم بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومدى قانونية هذا الأمر، وذلك نظراً لطول المدة التي قد يستغرقها حصر بيانات المتضررين، وأفاد عمر الشرقاوي بأنه سيتم البحث والإفادة في هذا الموضوع.

وفي ما يخص التراخيص التجارية، قال وكيل وزارة التجارة بالإنابة محمد العنزي إنه قد تم التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية لاستخراج الأرقام الآلية للمحال المتضررة جراء حريق المباركية، حتى يتسنى لهم استخراج تلك التراخيص، وفي انتظار رد هيئة المعلومات المدنية في هذا الشأن، وأفاد أيضاً بوجود العديد من التراخيص الموقوفة والمحال المخالفة.

‎وجاءت إفادة المدير العام لهيئة المعلومات المدنية مساعد العسعوسي بأنه قد تمت مخاطبتهم من قبل بلدية الكويت بطلب تزويدهم بالأرقام الآلية للقسائم المتضررة، حيث تم إرفاقهم لبيانات تلك القسائم والكروكي الدال على مواقعها في منطقة المباركية، وقد تم تزويد بلدية الكويت بالأرقام الآلية المطلوبة وتزويد اللجنة أيضاً بتلك البيانات على شريحة ذاكرة Flash Memory، وفي ما يخص الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة المباركية، اقترح وجود نقاط تفتيش تشرف على المحال المخالفة في منطقة المباركية لإنذارهم، ومن ثم القيام بإقفال تلك المحال في حال عدم الاستجابة، وأشار أيضاً إلى وجود نقاشات سابقة مع وزارة العدل وبلدية الكويت لاعتماد الرقم الآلي في جميع المستندات، وربطها أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون بجميع الجهات.

‎وأكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د. عيسى الأنصاري، أن دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في هذا الموضوع يقتصر على الإشراف فقط، حيث إنه وكما سبق أن بيّن أن المجلس ليس لديه أي محال متضررة في حريق المباركية، كما أكد أن المجلس على أتم الاستعداد لدعم باقي الجهات، وتقديم الاستشارات لها لإعادة إعمار منطقة المباركية والحفاظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري المميز.

‎وقدمت نائبة المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت، م. نادية الشريدة، تقريراً مبدئياً من بلدية الكويت لإعادة إعمار الجزء المحترق من سوق المباركية من خلال المكتب الفني PACE، وذلك نظراً للحاجة إلى مزيد من الوقت لعمل المخطط المساحي والتدقيق عليه قبل تعميمه على باقي الجهات، وبعد تسلّم الأرقام الآلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تبيّن وجود العديد من التراخيص التجارية الوهمية، وعليه فإن بلدية الكويت في انتظار تقرير وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي سوف يحدّد التراخيص التجارية الحقيقية الموجودة في المباني، وبذلك يتم التأكد من صحة جميع المعلومات وإفراغها على المخططات، وتبيّن من خلال دراسة محدثة إمكانية تخفيض كلفة إعادة البناء، وسيتم أخذ رأي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاعتماد الطابع الموحد للمحال، واقترحت عمل لجنة مكونة من عدة جهات للقيام بالكشف الدوري على المحال المخالفة. 

توصيات الاجتماع
◄ التواصل والتنسيق بين الجهات لاستيفاء جميع البيانات وإتمام التقارير المطلوبة.

‎◄ تكليف بلدية الكويت باعتماد التصوّر المبدئي المقدم من قبلها.

◄ إعمار الجزء المحترق من سوق المباركية، وفق دراسة المكتب الفني.

◄ تزويد اللجنة بالخرائط البلدية الشاملة لمنطقة المباركية، وتقريرهم بتطويرها.

◄ تكليف المجلس الوطني بالتنسيق مع الخبراء من الأكاديميين في جامعة الكويت، لتزويد اللجنة بمرئياتهم الخاصة بشأن إعادة تطوير سوق المباركية.

‎◄ إنشاء لجنة مكونة من عدة جهات للكشف عن المحال المخالفة.

◄ تحديد جهة واحدة لتكون مسؤولة عن أمن وسلامة منطقة المباركية والأسواق التراثية فيها وإدارة المحال ذات الملكية الخاصة.

‎◄ تزويد اللجنة بالرأي القانوني حول إلزام الملاك بالتطوير، وذلك في حال اعتراضهم.

◄ إمكانية اعتماد الرقم الآلي في جميع المستندات وربطها بجميع الجهات.