شهد إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعا طفيفا في نوفمبر، بينما تباطأ التضخم أكثر لكن ليس بالقدر الكافي ليثبط عزيمة البنك المركزي الأميركي عن مسعاه لرفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.1 في المئة بعد زيادة معدلة بالرفع إلى نسبة 0.9 في المئة في أكتوبر أكتوبر بدلا من 0.8 في المئة كما أُعلن من قبل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة. وحدث بعض التخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 في المئة في أكتوبر.

وفي 12 شهرا حتى نوفمبر نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 في المئة بعد أن صعد 6.1 في المئة في أكتوبر. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المئة في أكتوبر.

وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن زاد خمسة في المئة في أكتوبر أكتوبر. ويتابع المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأظهرت قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطؤ أيضا.